كتبت: منة لله حمدى
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 02:27 م
التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان جمع 8 تشريعات حقوقية داخل التقرير السنوي الثامن عشر الذى أصدره المجلس خلال الشهر الجارى، والتي تمثل أدوات محورية لتعزيز منظومة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- قانون التأمين الموحد- توسيع مظلة الحماية وتعزيز حقوق حملة الوثائق
- توحيد القوانين المنظمة لقطاع التأمين في قانون واحد
- تعزيز الرقابة والإشراف على شركات وصناديق التأمين
- حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين
- تطوير سوق التأمين وتشجيع الابتكار
- تنظيم عمل المهن المرتبطة بالتأمين
- إدخال أنواع جديدة من التأمين مثل التأمين الطبي المتخصص
- إطار قانوني يوازن بين حقوق اللاجئين والسيادة الوطنية
- يسري على اللاجئين وطالبي اللجوء
- توافق مع اتفاقيات الأمم المتحدة لللاجئين (1951) وبروتوكول 1967
- توفير حماية قانونية شاملة للنازحين
- قانون الضمان الاجتماعي
- حماية للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
- استهداف كل مصري غير مغطى بنظام التأمين الاجتماعي
- يشمل رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر مع المعاملة بالمثل
- صرف الدعم النقدي المشروط للأسرة المعالة، الفقيرة، وأسر خاصة أخرى
- ضمان الاحتياجات الأساسية من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية
- حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء
- تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمرضى
- تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عادلة للأطباء
- تحسين جودة الرعاية الصحية
- توازن تشريعي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال
- تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص
- مكافحة عمالة الأطفال
- تعزيز حقوق العمال المهاجرين
- تحديث الإطار التشريعي لسوق العمل بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية
- تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
- تنظيم العملية الانتخابية وتحديث القواعد الإجرائية
- تغييرات في تقسيم الدوائر الانتخابية
- تعديل شروط الترشح والمبالغ المالية المطلوبة
- تطوير الإجراءات الإدارية للانتخابات
- إعادة هيكلة القوائم وتوزيع المقاعد
- تحديث تكوين القوائم الانتخابية
- إعادة توزيع المقاعد بطريقة عادلة
- تحسين آليات التمثيل البرلماني
- تنظيم العلاقة الإيجارية بعد سنوات من الجدل
- يشمل الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة قبل 1996
- يهدف إلى حل النزاعات بين المالك والمستأجر
- توفير قاعدة تنظيمية متوازنة للعقود القديمة
- تشريعات 2025 تعمل على تحقيق العدالة ودعم حقوق الإنسان
- توازن بين الحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والاجتماعية
- تعزيز منظومة المؤسسات العادلة والشاملة
أبرز التشريعات الحقوقية لعام 2025
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
