كتب محمد عبد الرازق

أكد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2025 عكست بوضوح ثقل الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية، وتجسد نهجًا ثابتًا يقوم على نشر السلام والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن منطق الصراع والفوضى.

وأوضح «أبو النصر» في بيان له اليوم، أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتسمت خلال الفترة الماضية بالفاعلية والتوازن والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، سواء على مستوى القارة الأفريقية أو منطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن الأمن القومي العربي والأفريقي مترابط ولا يتجزأ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحركات المصرية في الملف الفلسطيني تمثل نموذجًا واضحًا للدور التاريخي والمسؤول لمصر، حيث واصلت جهودها المكثفة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والسعي لإحياء مسار السلام القائم على حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وأضاف أبو النصر، أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في احتواء الأزمات العربية، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا واليمن ولبنان، من خلال دعم الحلول السياسية، والحفاظ على وحدة الدول الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية التي تهدد مقدرات الشعوب وتزيد من حدة الصراعات.

وأكد النائب، أن الموقف المصري تجاه الأوضاع في السودان والصومال يستند إلى ثوابت واضحة وخطوط حمراء لا تقبل المساومة، في مقدمتها الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم أو فرض أمر واقع بقوة السلاح، موضحا أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، وتؤكد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة السودانية والحلول السياسية التي تضمن إنهاء الصراع ووقف نزيف الدم، باعتبار استقرار السودان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما شدد على أن التحركات المصرية تجاه الصومال تنطلق من رفض أي إجراءات أحادية تمس سيادة الدولة الصومالية أو تهدد أمن منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أن الأمن في البحر الأحمر وباب المندب يمثل خطًا أحمر لمصر، وأن القاهرة لن تدخر جهدًا في دعم الصومال والحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه.

وأشار أبو النصر إلى أن التحركات المصرية في القارة الأفريقية عكست حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار والتنمية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ودعم جهود التكامل الإقليمي، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويعزز الأمن الجماعي.

وشدد أبو النصر ، على أن ما تقوم به مصر خلال عام 2025 هو ترجمة عملية لرؤية استراتيجية واضحة تستند إلى احترام القانون الدولي، وترسيخ مبادئ الحوار، والحفاظ على الدولة الوطنية، وهو ما أكسب الدبلوماسية المصرية ثقة وتقدير المجتمع الدولي.

واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحه بالتأكيد على أن الدور المصري سيظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن القيادة السياسية تمضي بثبات في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وحماية الأمن القومي المصري، وتعزيز مكانة مصر كقوة سلام فاعلة ومسؤولة.