أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نقل مجموعة من خدماتها إلى مؤسسة الإمارات للدواء، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية لقطاع الدواء، من خلال خطوات استراتيجية تهدف إلى توحيد الاختصاصات، وتوضيح الأدوار المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومرونة.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن نهج مؤسسي متكامل، إلى إعادة تنسيق الأدوار التنظيمية والرقابية في القطاع الصحي، بما يواكب تطورات التشريعات الصحية، ويعزز فاعلية الحوكمة وضمان وضوح الجهة المختصة بكل خدمة، لا سيما في مجالات تنظيم الدواء والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية ذات الصلة، حيث أنجزت الوزارة عملية نقل الخدمات وفق خطة مرحلية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء، لضمان انسيابية الإجراءات والتيسير على المتعاملين.
نقل 44 خدمة
وشمل إعادة تنظيم الخدمات ثلاث فئات رئيسية، تضم الفئة الأولى 44 خدمة نقلتها الوزارة إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل كامل لتتولى مسؤولية تقديمها وتنظيمها والإشراف عليها، وذلك في إطار اختصاصاتها التشريعية المعتمدة وتشمل: إعادة تسعير منتج دوائي، تسجيل وتجديد التسجيل لشركة مصنعة للمنتجات الطبية، إصدار شهادة منتج صيدلاني لغرض التصدير، تسجيل وتجديد التسجيل لمنتج صيدلاني مستمد من مصادر طبيعية، إصدار قائمة أسعار الأدوية المسعّرة للشركة، إصدار شهادة اعتماد مركز دراسات سريرية أو تكافؤ حيوي، إصدار شهادة تعديل على المستحضرات الدوائية المسجلة.
كما ضمت الخدمات التي انتقلت إلى مؤسسة الإمارات للدواء: تحليل أو إعادة تحليل منتج طبي لمؤسسة صيدلانية والشركات التابعة لها، إصدار تقرير جودة منتج طبي صادر عن مختبر لرقابة جودة الدواء، اعتماد ضابط اليقظة الدوائية، تقييم خطة اليقظة الدوائية للمنتجات الطبية، إصدار قائمة أسعار الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، التصريح لمؤسسة صيدلانية بإتلاف أي من المنتجات الدوائية، وصرف سجل عهدة أدوية مراقبة أو شبه مراقبة.
أما الخدمات التي نقلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل جزئي، في إطار توزيع الأدوار والمسؤوليات وفق طبيعة كل خدمة ومتطلباتها التنظيمية واختصاصات كل جهة، بما يضمن التكامل التنظيمي وعدم ازدواجية الإجراءات، فتضم 13 خدمة، هي: ترخيص، وتجديد الترخيص، وإعادة منح «تفعيل»، تعديل الترخيص، إلغاء الترخيص للمؤسسات الصيدلانية، وخدمة قائمة أسماء المؤسسات الصيدلانية المرخصة في الدولة، وإصدار ترخيص الإعلان الصحي أو تجديده، التظلم على مخالفات الإعلانات الصحية، الشكاوى على المنشآت الصيدلانية وكادرها، اعتماد أدوية الحالات الطارئة والمؤثرات العقلية، إذن تسليم عهدة الأدوية المخدرة، اعتماد توقيع مسؤول عهدة الأدوية المخدرة.
أما الفئة الثالثة، فتضم 5 خدمات تتعلق بالقطاع الدوائي، وتقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل كامل.