تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو، اليوم، لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.

لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، ويقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.

لكن بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تواجه تحديات جسيمة عقب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت، أخيراً، بالحكومة الائتلافية المحافظة، التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام.

ورغم ذلك، أعرب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، روزن جيليازكوف، أول من أمس، عن شعوره بأن العمل قد تم إنجازه.

وقال: «تختتم بلغاريا العام بناتج محلي إجمالي يبلغ 113 مليار يورو، ونمو اقتصادي يزيد على 3%، ما يضعنا بين أفضل خمس دول في الاتحاد الأوروبي».

أما بالنسبة إلى التضخم، فإن أسبابه «لا علاقة لها باليورو، فهي مرتبطة بارتفاع القوة الشرائية»، وباقتصاد أقل فساداً، وفقاً لجيليازكوف.

ويخشى العديد من البلغاريين أن يؤدي اعتماد اليورو، بدل العملة المحلية «الليف» المتداولة منذ نهاية القرن الـ19، إلى دوامة تضخمية، في حين أن أسعار المواد الغذائية، على سبيل المثال، ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.