كتب محمود عبد الراضي الخميس، 01 يناير 2026 11:27 ص واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم الاتجار في المواد المخدرة، ومحاولات غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني. شراء عقارات وسيارات لإخفاء النشاط الإجرامي.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال كبرى وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، ثبت تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تبدو قانونية، شملت شراء عدد من العقارات والسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة، في محاولة للتحايل على القانون. وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تقدير القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 120 مليون جنيه تقريبا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تورط فيه المتهمان، وخطورة محاولات استغلال عائدات المخدرات في الإضرار بالمنظومة الاقتصادية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار من الحزم وتطبيق القانون، تأكيدا على استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة جرائم غسل الأموال، والتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المجتمع.
