كتبت أسماء شلبي

شهدت محكمة الأسرة بأكتوبر دعوى أقامتها زوجة طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كنفقات ملبس، مؤكدة أن المبلغ مخصص لشراء الملابس، بعد مرور 7 أشهر فقط على الزواج.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها ميسور الحال، إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليها ورفض شراء احتياجاتها الشخصية، متهمة إياه بالبخل والتخلي عنها منذ الشهور الأولى للزواج. ولم تكتف الزوجة بدعوى نفقة الملابس، بل أقامت دعوى طلاق للضرر وتبديد منقولات، مطالبة برد مصوغاتها الذهبية، واتهمت الزوج ببيعها دون إذن منها، إلى جانب تحرير بلاغات تتهمه بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الزوجة أن زوجها نشر مقاطع فيديو للسخرية والتهكم عليها، وتسبب في أضرار نفسية جسيمة، مؤكدة أنها تعرضت لتهديدات مستمرة جعلت الحياة الزوجية مستحيلة.

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة الملبس حق قانوني للزوجة، وتقدر وفقا لحالة الزوج المادية ومستوى المعيشة، ولا يشترط طول مدة الزواج للمطالبة بها، متى ثبت امتناع الزوج عن الإنفاق.