رسخ التأمين الصحي الأساسي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من شركات التأمين، مفاهيم جودة الحياة والاستقرار الوظيفي للعمالة المساعدة والعاملين في القطاع الخاص، من خلال توفير مظلة صحية شاملة بكلفة ميسرة تسهم في حماية العامل وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل.وذكرت الوزارة، عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن باقة التأمين الصحي الأساسية تمثل ركيزة من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية المعتمدة؛ إذ توفر تغطية صحية واسعة تشمل أكثر من 380 مزود خدمة صحية في عدد من إمارات الدولة، مقارنة بنحو 100 مزود سابقاً، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات العلاجية ويرفع كفاءة الرعاية الصحية المقدّمة.وبينت أن كلفة التأمين تبلغ 320 درهماً سنوياً فقط، مع مدة وثيقة تمتد لسنتين، وإمكانية استرداد رسوم السنة الثانية، في حال إلغاء تصريح العمل خلال السنة الأولى، لافتة إلى أن الباقة تشمل علاج الأمراض المزمنة دون فترة انتظار، والتعامل مع الحالات الطارئة، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والنقل والإسعاف، إلى جانب الرعاية الصحية عن بُعد.وأوضحت الوزارة أن الباقة تتيح أيضاً استشارات وخدمات مختبر مجانية بالتعاون مع «نوفيتاس»، مع إمكانية استفادة المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا نفسها وبالأسعار ذاتها، مؤكدة أن شراء وثيقة التأمين متاح عبر الموقع الإلكتروني whi.ae أو من خلال مراكز خدمات الأعمال، مع تخصيص مركز اتصال للرد على الاستفسارات.وأكدت أن منظومة التأمين الصحي تأتي استكمالاً لجهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الحقوقية والاجتماعية للعاملين في سوق العمل، ودعم بيئة عمل آمنة وصحية، بما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها مثل نظام حماية العمال، والتأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة، ويدعم تنافسية سوق العمل وجودة الحياة في الدولة.
