باشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق الإسهامات المالية على شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بمستهدفات التوطين لعام 2025، بواقع 108 آلاف درهم عن كل موظف مواطن لم يعّين، في خطوة هدفها ضمان التزام المنشآت بتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.أكدت الوزارة أن الإسهامات تطبق على الشركات التي لم تحقق مستهدفات التوطين المحددة حتى نهاية عام 2025، بعد أن دعت جميع المنشآت المشمولة بالسياسات المعتمدة إلى استكمال التزاماتها قبل 31 ديسمبر، تفادياً لأي إجراءات مالية أو تنظيمية.وأوضحت أن متطلبات التوطين تشمل الشركات التي تضم 50 عاملاً فأكثر، حيث يتعين عليها رفع نسبة التوطين في الوظائف المهارية بنسبة 2% قبل نهاية العام. كما تشمل منشآت مختارة من فئة الشركات التي يراوح عدد العاملين فيها بين 20 و49، وتنشط في قطاعات اقتصادية مستهدفة قادرة على توفير فرص عمل مناسبة، على أن تكون قد عينت مواطناً واحداً على الأقل، مع الحفاظ على المواطنين العاملين لديها قبل الأول من يناير 2025.وأشارت إلى أن مستوى التزام القطاع الخاص بسياسات التوطين، يعكس إدراك الشركات لمسؤولياتها الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين في سوق العمل.ودعت الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» لاستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق متطلبات التوطين وتعزيز استقرار بيئات العمل.وشددت الوزارة على أن منظومتها الرقابية تتابع التزام المنشآت باستمرار، وترصد أي ممارسات سلبية مثل التوطين الصوري أو محاولات التحايل. مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتشمل خفض تصنيف المنشأة وإلزامها بتصحيح أوضاعها.كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعارض مع سياسات التوطين عبر مركز الاتصال أو القنوات الرقمية المعتمدة. وأكدت استمرار تقديم الدعم والحوافز للشركات الملتزمة، عبر مزايا «نافس» والامتيازات الممنوحة للمنشآت المتميزة ضمن نادي شركاء التوطين، بما يشمل حسوماً تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة وأولوية في المشتريات الحكومية، دعماً لنمو أعمالها.
