كتبت أسماء شلبى

لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، و14 دعوى حبس، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، وذلك بعد استيلائه على مصوغات ومنقولات بملايين الجنيهات، لتؤكد: عامان زواج خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب زوجي، استولى على منقولاتي ومصوغاتي، وأجبرني على توقيع شيكات له بعد أن احتجز طفلتي الرضيعة ومنعني من رؤيتها.

وتابعت الزوجة: زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وعقارات ومبالغ ماليه في البنوك، وبالرغم من ذلك طمع في ما أملكه، ووضع يديه عليه، وشهر بي، وواصل سبي وتهديدي وحول حياتي إلى جحيم بسبب تصرفاته، وعندما اعترضت طالب بإثبات نشوزي، وذلك في محاولة لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وأضافت: رفض رد منقولات زوجته، وادعى نشوزي وخروجي عن طاعته كذبا بعد أن استعان بالمستندات المزورة وشهر بي، وتحايل لإسقاط حقي في النفقات، وتشهيره بسمعتي، مما دفعني لملاحقته لإثبات تبديده لها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.