كتبت أسماء شلبي

في كل نزاع أسري، تبقى "المنقولات الزوجية" نقطة اشتعال لا تهدأ، خاصة عندما تتبدل العلاقة بين الزوجين من مودة ورحمة إلى خلاف يطرق أبواب المحاكم، وتتحول كل قطعة أثاث أو جهاز إلى دليل محتمل، وتتبدل قائمة المنقولات من مجرد ورقة اطمئنان إلى سلاح حاسم في صراع التبديد والاتهامات المتبادلة.

وسط هذه الخلافات، يقف كثيرون عاجزين عن معرفة من يتحمل عبء الإثبات؟ ومن عليه إثبات الملكية أو رد المنقولات؟.

وخلال السطور التالية نرصد الإجابة علي لسان مختص في شؤون الأسرة.

يؤكد إبراهيم أبو الحسن أن الأصل في القانون أن الزوجة هي صاحبة الحق في إثبات ملكيتها للمنقولات الزوجية، وأن المحكمة لا تكتفي بمجرد الادعاء، ويتم إثبات الملكية عبر قائمة المنقولات الزوجية المعتمدة والموقعة، فواتير الشراء الخاصة بالأثاث والأجهزة، شهادة شهود حضروا تجهيز الشقة، صور أو مقاطع فيديو تثبت وجود المنقولات داخل المسكن.

ويشير الخبير إلى أن القائمة تعد سندا عرفيا ملزما للزوج، وتعامل في كثير من الأحيان معاملة إيصال الأمانة، ويواجه من يخالفها عقوبات جنائية.

يشدد المحامي على أن اتهام الزوج بالتبديد لا يثبت بمجرد رفع الدعوى، بل يجب على الزوجة إثبات أن الزوج استولى عمدا على المنقولات، أو رفض ردها بعد طلبها رسميا، أو قام ببيعها أو إتلافها دون إذن، وفي هذه الحالة فقط يمكن تحريك جنحة تبديد أمام المحكمة المختصة.

يوضح أبو الحسن أن الزوج يستطيع دفع الاتهام عنه بالكامل إذا قدم أدلة تشير إلى أن الزوجة استولت على المنقولات بنفسها، أو قامت بنقلها إلى مسكن آخر بعد الخلاف، أو وقع بينهما اتفاق سابق بشأن تقسيم المحتويات، أو أثبت عبر محضر رسمي أو شهود أنه سلمها المنقولات بالفعل.

ويعتبر أبو الحسن أن هذه الأدلة كافية لإسقاط تهمة التبديد، إذ تنتفي الركن الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.

يؤكد المحامي أن منازعات المنقولات لم تعد مجرد جدل حول محتويات البيت، بل أصبحت قضية مصيرية قد تترتب عليها عقوبات جنائية وحبس إذا ثبت التبديد، أو سقوط الادعاء بالكامل إذا كانت الدعوى بلا سند، مضيفاً أن الوعي القانوني بطرق الإثبات يحمي الطرفين من التعسف، ويجنب الكثير من الأسر الانزلاق نحو صراعات قد تستمر سنوات.