كتبت منال العيسوى

شهد عام 2025 تحولاً تاريخياً في قطاع الطاقة المصري، حيث انتقلت الدولة من مرحلة التخطيط إلى "الطفرة الإنتاجية الكبرى" لتعزيز مزيج الطاقة الوطني. ومع نهاية العام تمتلك مصر أسرع معدل نمو للتحول الطاقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومة بمشروعات عملاقة وشراكات دولية تضمن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الريادة الإقليمية في الاقتصاد الأخضر.

نمو القدرة المركبة: ارتفعت الاستطاعة الإجمالية للطاقة المتجددة (شمس ورياح) بنسبة 22.1% لتصل إلى حوالي 8.3 جيجاوات خلال العام المالي 2024-2025، إضافة قدرات فورية: تم تعزيز الشبكة القومية بنحو 1400 ميجاوات إضافية قبل صيف 2025 لمواجهة الطلب المتزايد وضمان استدامة التغذية الكهربائية، وتستهدف الحكومة للوصول بالقدرات إلى 17.9 جيجاوات بنهاية 2027، ضمن رؤية تستهدف حصة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

مجمع بنبان (أسوان): استمر المجمع في كونه أيقونة الطاقة الشمسية عالمياً، مع استكمال محطات فرعية مثل "أبيدوس 1 و2" و"كوم أمبو" لتعزيز القدرة الإنتاجية الكلية، ورياح خليج السويس، لتسارع العمل في مشروع محطة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجاوات (ضمن برنامج "نوفي")، لتوفير طاقة نظيفة لأكثر من مليون، كما شهد نوفمبر 2025 استكمال تصنيع المعدات الأساسية للوحدة الثالثة، فى محطة الضبعه مع الإعلان عن تسليم وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية في النصف الأول من 2026.

جذب الاستثمارات: نجحت مصر في خلق بيئة تشريعية مرنة جذبت شركات عالمية مثل (أكوا باور) والتحالفات الفرنسية واليابانية لتنفيذ مشروعات رياح ضخمة برأس شقير، وتم تمديد العمل بنظام "صافي القياس" لربط المحطات الشمسية الصغيرة حتى أكتوبر 2025، مما حفز القطاع المنزلي والتجاري على التحول للطاقة الشمسية.

بدأت مصر في 2025 تفعيل منصات وطنية لتسريع التحول نحو الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، مع التركيز على "الاقتصاد الأصفر"، وهو نموذج يعتمد على استغلال الطاقة الشمسية والابتكار في المناطق الجافة لتحقيق التنمية المستدامة.