ضخت رسوم التسجيل العقاري على صفقات البيع والشراء في خزينة حكومة دبي للعام 2025، نحو 27.3 مليار درهم جراء إجمالي قيمة المبايعات المسجلة حينه، والبالغة 682.5 مليار درهم.ارتفعت إيرادات حكومة دبي من رسوم التسجيل العقاري، بنسبة قياسية 30.6%، تعادل 6.4 مليار درهم، مقارنة مع 20.9 مليار درهم، قيمة الإيرادات المتحصلة، عن العام الذي سبقه، 2024.وفي العام 2024، بلغ إجمالي مبيعات عقارات الإمارة، 522 ملياراً، وهو رقم قياسي في حينه، ليبلغ إجمالي رسوم التسجيل العقاري المتمثلة ب4% من قيمة صفقات البيع والشراء، عند 20.9 مليار درهم.وفي عام 2025، واصلت مبيعات دبي العقارية، نموها المتسارع في ظل زيادة وتيرة أعداد سكان الإمارة، وتدفق الأثرياء، وارتفاع حركة الطلب والشراء الاستثماري، إلى 682.5 مليار درهم، حيث بلغت رسوم التسجيل حينه، 27.3 مليار درهم، بزيادة 30.6%، تعادل 6.4 مليار درهم. تصرفات قياسية سجلت التصرفات العقارية في الإمارة، 920 مليار درهم بنهاية 2025، مسجّلة نمواً سنوياً قدره 21%، أي ما يعادل نحو 160 مليار درهم، مقارنة ب 760.7 مليار درهم في 2024.هذا النمو في القيمة ترافق مع ارتفاع ملحوظ في النشاط، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية 267,394 صفقة، بزيادة 18%، أي ما يعادل أكثر من 42 ألف صفقة جديدة، مقارنة مع 226 ألف صفقة، خلال عام 2024.وشكّلت المبيعات العقارية المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إذ قفزت قيمتها بنسبة 31% لتصل إلى 682.5 مليار درهم، تمثل نحو 74% من إجمالي قيمة التصرفات، مقارنة مع 522 مليار درهم في العام السابق.ونُفذت هذه المبيعات عبر 214,955 صفقة، ما يعادل 80.4% من إجمالي عدد التصرفات، بزيادة 19.5% على نحو 180 ألف صفقة سُجلت في 2024، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة الطلب، لا سيما في شريحة الوحدات السكنية المتوسطة والفاخرة. الهبات والرهون العقارية ارتفعت الهبات العقارية بنسبة 12.3% لتصل إلى 57.25 مليار درهم، تمثل 6.2% من إجمالي قيمة التصرفات، مقارنة ب 51 مليار درهم في 2024. وبلغ عدد صفقات الهبات 9,556 صفقة، تمثل 3.6% من إجمالي الصفقات، بزيادة طفيفة قدرها 2% على العام السابق.أما الرهون العقارية، فقد شهدت تراجعاً في القيمة بنسبة 4% لتسجل 179.3 مليار درهم، تمثل 19.5% من إجمالي التصرفات، مقارنة ب 187 مليار درهم في 2024، رغم ارتفاع عدد صفقاتها إلى 42,883 صفقة، مقابل نحو 35 ألف صفقة في العام السابق، بنمو 22.5%، ما يعكس تحوّلاً في سلوك التمويل وتفضيلاً للشراء النقدي في بعض الشرائح.
