كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مقترح بعرض الأجرة لحل أزمة إنذارات العرض للمستأجرين عن طريق السداد الالكترونى"، استعرض خلاله معالجة قانونية لتعنت الملاك ومعاناة المستأجرين في سداد الأجرة، وذلك بإيجاد وسائل جديدة حديثة تبيح للمستأجرين عرض الأجرة خلاف انذارات العرض التي تكبدهم المشقة والمعاناة شهريا عن طريق السداد الإليكتروني، لتخفيف الأعباء. 

فقد شهدت القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر تطورات كبيرة ومتلاحقة، وذلك كله سعيًا نحو تحقيق التوازن المفقود بين حق المالك في الانتفاع بملكيته وحق المستأجر في الاستقرار، ومع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، يأتي التشريع الجديد ليُقدم حلولًا حاسمة لبعض المشكلات التي استعصت على القوانين السابقة، إلا أن هناك العديد من المشكلات والأزمات التي تعتبر بمثابة قنابل موقوتة في القانون تحتاج إلى تفسير وطرح مختلف كى تصل إلى جموع الملاك والمستأجرين. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على العديد من الإشكاليات وحلولها بالنسبة لتعنت الملاك، ومعاناة المستأجرين في سداد الأجرة، والوسائل التقليدية والحديثة في السداد، وكذا مشكلات إحتساب الأجرة للأماكن الغير سكنية، فلم تكن الأجرة قبل صدور القانون 164 لسنة 2025 تثير أية مشكلة للمستأجرين نظراً لضآلتها وقلة قيمتها، ومن هنا كان يعزف الملاك عن طلبها ترفعاً واستغناء وحسرة علي أملاك تدر جنيهات معدودة لا تغني ولا تثمن من جوع في حين كان المستأجرون يلجأون إلي عرض الأجرة سنويا نظراً لقلة قيمتها، وكنا نشاهد المستأجر وهو يقوم بعرض الأجرة علي المالك لمدة خمس سنوات قادمة، وكان المالك يجد عناء في تحصيلها وربما ينفق أكثر مما يحصله فكان يعرض عنها بل احيانا يرفضها غضبا واعتراضا. 

"تعنت الملاك.. ومعاناة المستأجرين في سداد الأجرة".. ضرورة إيجاد وسائل جديدة حديثة تبيح للمستأجرين عرض الأجرة خلاف انذارات العرض التي تكبدهم المشقة والمعاناة شهريا.. الأبرز " السداد الإليكتروني" لتخفيف الأعباء 

                                          برلمانى