طلبت نقابة Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) من القاضي منح مطوري GTA 6 المفصولين تعويضًا مؤقتًا خلال جلسة استماع أولية للمحكمة العمالية في المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وحضر Rockstar Games الجلسة أيضًا، ونفت عددًا من مزاعم النقابة، مؤكدة أن سبب فصل الموظفين في أواخر العام الماضي كان تسريبهم ميزات ألعاب غير معلنة عبر Discord، وليس محاولتهم الاتحاد النقابي. شملت الإقالات 34 موظفًا، 31 منهم في المملكة المتحدة و3 في كندا، ما أدى إلى احتجاجات أمام مكتب Rockstar North في إدنبرة، وأمام مقر الشركة الأم Take-Two في لندن.

ردت النقابة بأن الموظفين تواصلوا فقط عبر قنوات نقابية خاصة ومحمية قانونيًا. في جلسة الاستماع التي عقدت في مركز محاكم غلاسكو يوم 5 يناير، قدمت النقابة حججها للحصول على التعويض المؤقت، الذي قد يعيد الموظفين إلى رواتبهم ويعيد تأشيرات العمل عند الضرورة، أثناء انتظار المحاكمة الكاملة. أكدت النقابة أن عدم منحه لا يعني براءة Rockstar، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوق الموظفين حتى تحقق العدالة.

من جهتها، أكدت Rockstar أن الإقالات لم تكن مرتبطة بالنقابة، وأنها تهدف فقط لحماية سرية معلومات الألعاب الحساسة. وأوضحت الشركة أن القناة التي جرى فيها النقاش تحتوي على موظفين من شركات منافسة وصحفيين وأعضاء مجهولين، وأن الموظفين الذين دعموا النقابة ولم ينتهكوا السرية لم يُفصلوا. وشددت الشركة على أن أي تسريب يمكن أن يلحق أضرارًا مالية وتجارية كبيرة، بما في ذلك انخفاض قيمة أسهم Take-Two بمقدار 3.75 مليار دولار عند الإعلان عن تأجيل GTA 6.

تأتي الجلسة بعد أن وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القضية بأنها "مقلقة بشدة"، ووعد بالتحقيق فيها، كما أثارها النائب المحلي كريس موراي في البرلمان، مؤكدًا على حق جميع العمال في الانضمام إلى النقابات دون التعرض لعقوبات، وصرح CEO شركة Take-Two ستراوس زيلنيك بأن الشركة فخورة بعلاقاتها العمالية وأن سياستها تحترم حقوق الموظفين.

القضية تستمر في لفت الأنظار عالميًا باعتبارها اختبارًا مهمًا لحقوق العمال في صناعة الألعاب، وسط تصعيد الجدل حول الاتحاد النقابي وحماية سرية المعلومات.