أبوظبي: عبد الرحمن سعيدناقش المشاركون في منتدى «السلامة الرقمية للطفل»، الذي تنظمه دائرة القضاء في أبوظبي، تحت شعار «نحو بيئة رقمية آمنة ومستدامة لأجيال المستقبل»، المستجدات التشريعية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، وذلك بالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ، بما يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي وتوفير بيئة آمنة.جاء ذلك في إطار حرص الدائرة على رفع الوعي القانوني والقضائي بأحكام القانون الجديد، وتوضيح أدوار الجهات المعنية، لضمان تكامل الأدوار بين الأسرة، والمنصات الرقمية، ومزودي خدمات الإنترنت، والجهات القضائية.ويشارك في المنتدى الذي يعقد عن بعد، نخبة من الخبراء والمختصين من داخل الدولة وخارجها، وبحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، وممثلي قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والجهات الحكومية والرقابية، والعاملين في القطاعين التربوي والاجتماعي، والقائمين على رعاية الطفل، وأخصائيي حماية الطفل.حماية وتعزيزقالت مريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، إن دولة الإمارات تصدر قانون السلامة الرقمية للطفل في هذا التوقيت ترجمة لرؤية رامية إلى حماية وتعزيز جودة حياة الطفل وانسجاماً مع إعلان الدولة بتخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة.وأوضحت أن 97% من الأطفال من عمر 7 سنوات فأكثر يستخدمون أجهزة رقمية بانتظام، و33% بمعدل 1 من كل 3 أطفال تم التواصل معهم من قبل غرباء عبر الإنترنت، و60% تعرضوا لمحتوى عنيف أو غير مناسب، و20% من يواجهون تهديدات رقمية.وبينت أن أبرز أهداف أول قانون إماراتي للسلامة الرقمية للطفل هي: وقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً في صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، وتنمية الوعي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق والالتزامات الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول والأمن للمنصات الرقمية وفق أفضل الممارسات.شهدت جلسات المنتدى، مناقشة عدة محاور رئيسية شملت المحور التشريعي والتقني، وغيرها.مصدر إلهام للمتدربات ولإعداد جيل يحمل مسؤولياته بالميدان
