وفقاً لما ذكرته مؤسسة الإمارات للدواء، بلغ حجم سوق الدواء في الإمارات في حدود 20 مليار درهم ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي والمهم.وقالت الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المدير العام للمؤسسة، خلال النسخة الثالثة من «المنتدى العالمي للإنتاج المحلي»، إن دولة الإمارات ملتزمة بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الدوائية في الدولة يشهد نمواً قوياً، حيث من المتوقع أن يتضاعف حجمه السوق من 5.6 مليار دولار بنهاية عام 2024، ليتخطى 8 مليارات دولار بحلول 2030، مدفوعاً بالابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار في الإنتاج المحلي.وأشارت إلى أن الإمارات بفضل بيئتها التشريعية والاستثمارية، تواصل استقطاب أبرز مصنعي الأدوية ومبتكري الأدوية الحيوية، ودمج اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الصحة الرقمية، والتصنيع المستدام للأدوية.وذكر تقرير صادر في وقت سابق عن شركة «القابضة» (ADQ) لمناقشة الفرص والإمكانات المتاحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في مجال صناعة الدواء على المستوى الإقليمي، إلى أن التوقعات تشير لارتفاع قيمة سوق الدواء إلى 4.7 مليار دولار (17.26 مليار درهم) عام 2025، مرتفعة من 3.7 مليار دولار (14 مليار درهم) في 2021 ومن 1.5 مليار دولار (5.51 مليار درهم) في 2011. وأضاف التقرير أن الدولة تصدر الدواء إلى 48 دولة حول العالم، إذ بلغت صادراتها 258 مليون دولار (947.6 مليون درهم) في 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 297 مليون دولار (1.09 مليار درهم) في 2025.وبلغت قيمة واردات الدواء إلى الدولة 2.7 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 مليار دولار في 2025، في ظل ارتفاع عدد مصانع الدواء إلى أكثر من 35 مصنعاً تنتج 2500 دواء، بينما يزيد عدد أصناف الأدوية المعتمدة عن 14 ألف صنف.وتشير التقديرات العالمية، إلى أن قيمة سوق الدواء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجاوز ال 50 مليار دولار، وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبو ظبي أن دولة الإمارات تعد من أبرز دول المنطقة والعالم المهتمة بتعزيز صناعتها الدوائية المحلية.
