كتب محمود عبد الراضي

تولي الدولة اهتماما متزايدا بتطوير منظومة الأحوال المدنية، باعتبارها أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، وذلك في إطار توجهات الجمهورية الجديدة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها، خاصة للفئات الأولى بالرعاية وسكان المناطق البعيدة. ومن بين أبرز هذه الآليات، جاءت السجلات المدنية المتنقلة كحل عملي يسهم في تقريب الخدمة من المواطن وتقليل معاناة الانتقال والزحام.

وتتيح السجلات المدنية المتنقلة للمواطنين استخراج العديد من الوثائق الرسمية، مثل بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، دون الحاجة إلى التوجه لمقار السجلات الثابتة.

وتنتشر هذه الوحدات في القرى والنجوع والمناطق الحدودية، إضافة إلى تمركزها بشكل دوري أمام المصالح الحكومية، والجامعات، ومراكز الشباب، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في وقت قياسي.

ويستفيد المواطن من هذه الخدمة من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني متنقل في نطاق إقامته، وتقديم المستندات المطلوبة، حيث يتم إنهاء الإجراءات داخل الوحدة نفسها وفق نظم إلكترونية حديثة تضمن سرعة الأداء ودقة البيانات. كما تسهم هذه الوحدات في تخفيف التكدس داخل السجلات التقليدية، وتحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

ويأتي التوسع في السجلات المدنية المتنقلة امتدادا لعملية التطوير الشامل التي شهدتها مصلحة الأحوال المدنية خلال السنوات الأخيرة، والتي اعتمدت على تحديث البنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي، وربط قواعد البيانات بشكل آمن ودقيق.
وقد أسهم ذلك في تقليص زمن الخدمة، والحد من الأخطاء، وتعزيز النزاهة والشفافية في التعامل مع بيانات المواطنين.

وفي سياق الجمهورية الجديدة، لا يقتصر تطوير سجلات الأحوال المدنية على الجانب الخدمي فقط، بل يمتد ليشمل البعد الإنساني، من خلال الوصول إلى كبار السن وذوي الهمم، وتقديم خدمات ميسرة تحفظ كرامة المواطن وتراعي ظروفه.
وتعكس هذه الجهود رؤية الدولة في بناء جهاز إداري عصري، قادر على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، ويواكب متطلبات التنمية الشاملة.

وتؤكد تجربة السجلات المدنية المتنقلة أن تطوير الخدمات الحكومية لم يعد ترفا، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويدعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.