تتواصل تداعيات الخلاف القانوني بين الممثل والمخرج جاستن بالدوني والنجمة العالمية بليك لايفلي، بعد الكشف عن وثائق قانونية ورسائل نصية جديدة أعادت فتح ملف كواليس تصوير فيلم It Ends With Us، في قضية تحوّلت خلال فترة قصيرة إلى واحدة من أكثر النزاعات إثارة للجدل داخل هوليوود، لما تحمله من أبعاد مهنية وقانونية وإنسانية متشابكة.

بداية الخلاف داخل موقع التصوير

وبحسب الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرًا، تعود جذور الأزمة إلى فترة تصوير الفيلم خلال عام 2024، حيث نشبت خلافات حادة بين طرفي العمل، انعكست على أجواء التصوير وأثّرت على سير الإنتاج. وأظهرت المراسلات أن التوتر لم يكن وليد لحظة، بل تصاعد تدريجيًا نتيجة اختلافات في وجهات النظر حول بعض التفاصيل الفنية والتنظيمية داخل موقع التصوير، وأوضحت الوثائق أن هذه الخلافات خرجت لاحقًا من إطارها المهني، لتتحول إلى نزاع قانوني مفتوح، خاصة بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين، وما تبعها من دعاوى قضائية متبادلة.

رسائل نصية تكشف توترًا متصاعدًا

ومن أبرز ما ورد في المستندات القانونية، رسائل نصية تعود إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرت بين جاستن بالدوني ووكيله السابق داني جرينبيرغ. عبّر خلالها بالدوني عن استيائه من رفض بليك لايفلي الاستعانة ببديل جسدي في بعض المشاهد، معتبرًا أن هذا القرار وضعه في مواقف وصفها بـ«الحساسة» أمام فريق العمل.
وأشار بالدوني في رسائله إلى أن هذا الرفض أثار قلقه بشأن سير عملية التصوير بسلاسة، خاصة في ظل الالتزامات الإنتاجية والضغوط الزمنية، مؤكدًا أن الموقف خلق حالة من التوتر داخل موقع العمل، وأثّر على التواصل بين طاقم الفيلم.

دعوى قضائية قلبت المشهد

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، انتقل الخلاف إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما تقدمت بليك لايفلي بدعوى قضائية ضد جاستن بالدوني وشركته الإنتاجية Wayfarer Studios. وتضمنت الدعوى اتهامات خطيرة، من بينها التحرش، والانتقام المهني، وشن حملة ممنهجة لتشويه سمعتها داخل الوسط الفني.
وأشارت لايفلي في دعواها إلى أن ما تعرّضت له تجاوز الخلافات المهنية المعتادة، معتبرة أن بيئة العمل أصبحت غير آمنة، وأنها واجهت ضغوطًا أثّرت على مسيرتها وسمعتها، وفق ما ورد في الأوراق القانونية.

نفي ورد بدعوى مضادة

في المقابل، نفى جاستن بالدوني بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أنها لا أساس لها من الصحة، ومؤكدًا التزامه بالسلوك المهني طوال فترة التصوير. ولم يكتفِ بالدوني بالنفي، بل تقدم بدعوى مضادة بلغت قيمتها 400 مليون دولار، شملت بليك لايفلي، وزوجها الممثل ريان رينولدز، بالإضافة إلى مسؤول العلاقات العامة الخاص بها.
وبرّر بالدوني هذه الخطوة بأن الاتهامات ألحقت أضرارًا جسيمة بسمعته المهنية والشخصية، وأثّرت على مشاريعه المستقبلية. إلا أن المحكمة قررت في يونيو/ حزيران 2025 رفض الدعوى المضادة، معتبرة أنها لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة للاستمرار.

محاولات تسوية لم تكتمل

وكشفت الوثائق أيضًا عن محاولات متكررة من جانب جاستن بالدوني لاحتواء الأزمة خلال مراحل التصوير الأولى، حيث أبدى استعداده لتقديم تنازلات بهدف استكمال العمل دون تعطيل، وتفادي تصعيد الخلاف إلى العلن.
وأشارت المراسلات إلى أن بالدوني عبّر عن مخاوفه من أن تؤثر الخلافات المتصاعدة على السمعة المهنية لبليك لايفلي، خاصة خلال مرحلة المونتاج والترويج للفيلم، مؤكدًا رغبته في الوصول إلى حلول ودية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، عُقد اجتماع موسع ضم فريق الإنتاج، ترأسته بليك لايفلي بنفسها، لمناقشة المشاهد الخلافية والجوانب القانونية المرتبطة بها. إلا أن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ما مهّد الطريق لاستمرار النزاع خارج إطار العمل الفني.

موعد الفصل القضائي

ومن المقرر أن تنظر محكمة نيويورك في الدعوى الأصلية التي رفعتها بليك لايفلي ضد جاستن بالدوني خلال شهر مارس/ آذار 2026، بعد نحو عامين من التراشق القانوني، وتبادل الوثائق والرسائل النصية.
ويتوقع أن تحظى جلسات المحاكمة باهتمام إعلامي واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها، في ظل شهرة طرفي النزاع، وحساسية القضايا المطروحة، وتأثيرها المحتمل على مسارات مهنية بارزة في صناعة السينما العالمية.