يطلق مركز التحكيم الخليجي، الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم، برعاية وحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري في البحرين، ويتحدث فيه 50 خبيراً خليجياً ودولياً.
وقال الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية والمهنيين والخبراء في مجالات التحكيم والاستثمار، ويعزز التعاون القانوني والإداري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير بيئة التحكيم وتشجيع الاستثمار في المنطقة، ويشمل البرنامج العلمي سلسلة من الجلسات المتخصصة تغطي أبرز الموضوعات القانونية والتحكيمية، بدءاً من الجلسة الافتتاحية حول المشاريع والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مروراً بجلسات حول تشريعات وقوانين الاستثمار، والمشاريع الكبرى والتحكيم التجاري الدولي، وصولاً إلى جلسات مخصصة للاستثمار والمشاريع في قطاع المقاولات والجوانب القانونية لقطاع التطوير والتمويل العقاري في دول المجلس.

وقال د. آل حمد، إن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في التحكيم أو الصلح أو التسوية هي لخدمة مجتمع الأعمال، ويأتي منها استحداث القائمة المهنية المتخصصة لقيد المحامين والمحكمين والخبراء في 30 تخصصاً مهنياً أساسياً منشوراً على مواقع المركز، حيث يدرس المركز منح أساتذة الجامعات الخليجية وخاصة في تخصصات القانون والهندسة والأعمال، إضافة إلى أعضاء الإدارات القانونية بالقطاعين العام والخاص، الأولوية في الترشيح أو التعيين بعد القيد وذلك في القضايا الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال الخليجي وبالتعاون مع الغرف التجارية، وذلك لكون الشركات العائلية والأعمال التجارية من ضمن الاختصاصات المهنية لغرض إيصال القائمة المتخصصة إلى جميع منسوبي الغرف، وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء في التخصصات المهنية، وخاصة المتعلقة بالأعمال التجارية والشركات العائلية التي تمثل أساس القطاع الخاص الخليجي، مركزاً على أهمية رفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لرجال القانون والمحامين المتخصصين محلياً أو دولياً والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية وكذلك مركز التحكيم التجاري الخليجي.