كتب محمد شعلان

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضايا التعليم والصحة وتطوير الإدارة المحلية تأتي في مقدمة أولويات الأجندة التشريعية للتنسيقية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تلبية تطلعات المواطنين في هذه الملفات هو الضامن الحقيقي لرفع مستوى الرضا العام.

وأوضح نجاتي، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات في الدوائر الانتخابية ترتبط بشكل مباشر بملف "المحليات"، مشدداً على ضرورة إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إدارة شعبية منتخبة تمارس دورها الرقابي على المحليات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن"، كاشفاً عن عزم التنسيقية إعادة تقديم مشروع قانون المحليات الذي أعدته كأولوية قصوى.

وفيما يخص قطاع التعليم، أشار النائب إلى ضرورة ضبط تعدد الأنظمة التعليمية في مصر، معتبراً أن التعليم ليس مجرد خدمة بل هو "جزء أصيل من الهوية الوطنية"، وأن الانفلات في تنوع الأنظمة دون ضوابط يؤثر سلباً على انتماء الأجيال القادمة، كما شدد على أهمية تفعيل قوانين حماية الطفل لمواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع.

وبسؤاله عن قانون الإيجار القديم، أبدى "نجاتي" تحفظه على آليات التنفيذ الحالية، معلقاً: "القانون لن يكون صالحاً للتطبيق إلا إذا تحقق الوعد الحكومي بتوفير سكن بديل للمستأجرين"، وأكد أن طرد السكان بعد مهلة السبع سنوات دون وجود بدائل حقيقية هو أمر يحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان السلم الاجتماعي.

وعلى صعيد الإصلاح السياسي، دعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة النظر في تعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات، معتبراً إياها "حزمة متكاملة" يجب دراسة آليات تطبيقها بدقة بما يتوافق مع النصوص الدستورية، لضمان تطوير الممارسة السياسية في مصر.