كتب عبد الحليم سالم

قالت مصادر حكومية مطلعة إن الحكومة تستعد ؛لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى زيادة قيمة هذه الشركات، وتعظيم عوائد الدولة من أصولها، وجذب استثمارات جديدة.

وأوضحت المصادر، أن الطرح لن يقتصر على زيادة الاستثمارات الفردية للمواطنين فقط، بل سيشمل أيضاً دعوة شركات من القطاع الخاص للمشاركة في بعض المشروعات داخل تلك الشركات، سواء من خلال شراكات تشغيلية أو تمويلية، بما يدعم التنمية الصناعية والخدمية ويزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت المصادر، إلى أن الهيئة العامّة للرقابة المالية والبورصة المصرية تجريان تنسيقاً مكثفاً حالياً مع وزارة قطاع الأعمال العام لتحديد الشركات ذات الجاهزية لتنفيذ الطرح، ووضع الإطار التنظيمي الملائم لذلك، مؤكدة أن الطرح سيُراعى فيه مصلحة العاملين وسير العمل في الشركات دون تأثيرات سلبية.

وعلى صعيد هيكلة الشركات، أكدت المصادر، أنه تجرى دراسات متقدمة لدمج بعض الشركات ذات المشروع المحدود أو الأداء المتقاطع بهدف زيادة كفاءتها التشغيلية وتعظيم مواردها، يأتي في مقدمتها دراسة دمج شركة «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية » مع شركة أخرى ولا سيما إنها تمتلك مشروعا واحداً حاليا ، علاوة علي دراسة دمج «المعادي للتشييد»، ايضاً نظراً لامتلاكهما محفظة مشروعات محدودة للغاية داخل القطاع العقاري والاستثماري، حيث تسعى الدراسات إلى تكوين كيان أقوى قادراً على المنافسة وتحقيق نتائج مالية أفضل.

وفي الوقت نفسه توفير ملايين الجنيهات يتم صرفها في صورة أرباح وحوافز وغيرها للشركتين.

وأوضحت المصادر، أن الخطوة لا تعني بالضرورة تصفية الشركات، بل إعادة هيكلتها لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز دورها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الجوانب المالية والقانونية والعمالية للدراسة لا تزال تحت المراجعة لضمان تنفيذ أي دمج بصورة سلسة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسات الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الدولة لتعزيز مساهمة القطاع العام في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الملكية الجماهيرية، وتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات استراتيجية.

وستلعب وحدة إدارة الشركات دورا كبيرا لا يقل عن دور الوزارات في إدارة الشركات التابعة لها ، بل منحها القانون صلاحيات وزارية متنوعة بهدف استثمار أصول الشركات ، وحسن اختيار القيادات ومجالس إداراتها حيث تختص الشركات بالاختيار، وليس الوزير المختص، ما حول صلاحيات بعض الوزراء لصالح الوحدة، وخاصة وزارة قطاع الأعمال العام التي ستكون الوحدة المرجعية الخاصة بها حال استمراها في التشكيل الوزاري المرتقب، حيث سترجع الوزارة دائما للوحدة في كافة القرارات والتعيينات ،وقرارات الاستثمار أو الاندماج أو التخارج.