كتب محمود عبد الراضي

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتحولت من مجرد منصات للتعبير وتبادل الآراء إلى ساحات مفتوحة للمساءلة القانونية، بعدما شهدت السنوات الأخيرة زيادة في القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر فيس بوك وغيره من المنصات.

وفي كثير من الحالات، كان بوست واحد كافيًا ليقود صاحبه إلى التحقيق أو السجن، نتيجة جهل بالقانون أو استهانة بخطورة ما يُنشر.

ويؤكد خبراء أن القانون لا يفرق بين ما يُكتب في الواقع أو ما يُنشر عبر الإنترنت، فكل ما يتم تداوله علنًا ويصل إلى الغير يُعد قولًا مكتوبًا يخضع للمساءلة.
وتتنوع الجرائم المرتبطة بالمنشورات بين السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة، والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف أو الكراهية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.

وفي ظل هذا الواقع، تبرز أهمية الوعي بكيفية صياغة منشور قانوني لا يوقع صاحبه تحت طائلة القانون.
ويبدأ ذلك بالابتعاد عن الألفاظ المسيئة أو الاتهامات المباشرة للأشخاص دون دليل قضائي، والحرص على التعبير عن الرأي بصيغة عامة دون تخصيص أو تجريح.
كما يُنصح باستخدام عبارات مثل من وجهة نظري أو حسب ما هو متداول، مع تجنب الجزم بالوقائع غير المؤكدة.

كذلك يجب التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم إعادة مشاركة محتوى مجهول المصدر، خاصة إذا كان يمس سمعة أشخاص أو مؤسسات. فمشاركة الخبر الكاذب تُعد جريمة قائمة بذاتها، حتى لو لم يكن المستخدم هو من كتبه.

تبقى حرية التعبير مكفولة بالقانون، لكنها حرية مسؤولة، تحكمها ضوابط تهدف إلى حماية المجتمع وحقوق الأفراد. ويظل الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول لكل مستخدم، حتى لا يتحول بوست عابر إلى قضية جنائية، وحرية رأي إلى عقوبة سالبة للحرية.