كشف إسماعيل دشتي، محامي الدكتورة خلود، المزيد من التفاصيل حول قضيتها بعد صدور قرار بحبسها على ذمة التحقيق 21 يوماً، وحرص على الرد على المعلومات المتناقضة التي تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدماً توضيحاً قانونياً لكافة ما يُشاع.

محامي دكتورة خلود يكشف تفاصيل وضعها الصحي

تحدث محامي الدكتورة خلود للمرة الأولى عن تفاصيل حالتها الصحية، موضحاً أنها تعاني من أمراض عديدة، بينها مرض كهرباء القلب، وهو ما يتطلب العلاج المستمر لها. كما أشار إلى أنه لا يمكنها الدخول في حالة من الغضب أو الحزن لأنه قد يعرض حالتها الصحية للتدهور، بحسب تعبيره.

وطالب محامي الدكتورة خلود بإخلاء سبيلها مراعاة لوضعها الصحي قائلاً: "لذا، يتم تحميل المسؤولية لكل من يعلم بحالتها لاتخاذ إجراء طبي، ويُفضل إخلاء سبيلها لكونها مواطنة كويتية".

ونفى إسماعيل دشتي ما تداوله البعض حول قضية الدكتورة خلود، مشدداً على أن كافة ما نُشر غير صحيح، خاصة ما يشاع عن قيامها بتصرفات خاطئة أو بعدم الالتزام بالأوامر.

وتابع: "خلود لم يسبق لها القيام بمثل هذه التصرفات، ولو حدث ذلك لعرفت وزارة الداخلية كيف تتصرف في هذه الحالات".

وشدد على أن هناك العديد من الأدلة التي ستُقدَّم إلى المحكمة لنفي كافة التهم المنسوبة إلى الدكتورة خلود، موضحاً أن القاعدة القانونية الأساسية هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

محامي الدكتورة خلود يؤكد توثيق معاملاتها المالية

ورداً على الاتهامات التي تتعلق بغسيل الأموال، أوضح محامي المشهورة الكويتية أن كافة المعاملات المالية للدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي موثقة عبر مدقق حسابي مالي، مشيراً إلى أن كافة معاملاتهم تتم من خلال حسابات وتحويلات بنكية رسمية.

وتابع: "كما يخضعون لإجراء روتيني سنوي مع البنوك للإفصاح عن مصادر أموالهم، والتي تأتي من عقود تسويق وإعلانات مع شركات كبرى، وهي مجالات معروفة بمبالغها الضخمة عالمياً وفي الخليج والكويت خاصة".

وحول سبب خضوع الثنائي الشهير للتحقيق، أوضح المحامي أن تضخم الحسابات يستدعي استفسار جهات التحقيق والنيابة العامة حول التفاصيل، مشدداً على أن الأمر حق قانوني للدولة، ولكن على الدفاع نفي تلك التهم من خلال الأدلة المدعومة بالعقود والاتفاقيات الرسمية.

تفاصيل الاتهامات للدكتورة خلود وأمين غباشي

وكشف محامي دكتورة خلود تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها بدقة، موضحاً أن التهمة الأكبر وهي غسيل الأموال، مشدداً على أنه يملك أدلة قاطعة للرد عليها من خلال عقود الشركات الموقعة رسمياً، بالإضافة إلى تهم عدم الإفصاح الخاصة بمبلغ 10 آلاف دولار لكل شخص، مشيراً إلى أنها تهمة لا تثير القلق وسيتم تجاوزها بسهولة.

ولفت إلى أن التهمة الأخيرة الموجهة لها يتم تداولها بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تعبيره، حيث حرص في الوقت ذاته على تجديد التحذير القانوني الذي أطلقه من قبل حول تجنب نشر الأنباء غير الصحيحة أو الشائعات حول قضية الدكتورة خلود.

وتابع: "يُحذر الدفاع الحسابات من نشر أخبار غير دقيقة لتجنب الملاحقة القانونية، مؤكداً وجود أدلة تثبت براءتهم منها أيضاً".

يُذكر أن محامي الدكتورة خلود أوضح في تصريحات لبرنامج et بالعربي أن قرار النيابة بحبس الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي 21 يوماً على ذمة التحقيق يعد إجراءً احترازياً وليس إدانة لهما بثبوت التهمة، مشدداً على أن التهم الموجهة لهما قابلة للتعديل أو الاستبعاد أمام القضاء ومحكمة الدرجة الأولى، مؤكداً براءة الثنائي من خلال الأدلة التي ستُقدَّم إلى المحكمة.

يُذكر أن الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي أُلقي القبض عليهما من مطار الكويت خلال عودتهما إليها، ووجهت لهما تهم تتعلق بغسيل الأموال التي أعادت إلى الأذهان القضية الشهيرة التي لاحقت المشاهير والمعروفة باسم "قضية غسيل أموال المشاهير في الكويت".