كتب عبد الله محمود

تنفيذاً لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتتويجًا لمسيرة التحول الرقمي التى تتبناها الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى لتؤكد ريادتها الرقمية، انطلقت العملية عبر منظومة إلكترونية محكمة، جسدت أسمى معايير النزاهة والشفافية، وفتحت آفاق المشاركة بسلاسة لا مثيل لها.

في مطلع مشرق لعهد رقمي جديد، وتجسيدًا لرؤية متقدمة تواكب المستقبل، شهدت الساحة القضائية نجاحًا باهرًا في أول تجربة تصويت إلكتروني لتعريف درجتي وكيل ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة بكل قطاعات وفروع الهيئة على مستوى الجمهورية.

وتفاعل أعضاء الهيئة مع هذا التحول النوعي بحضور لافت وانضباط أخّاذ، فيما سجلت المنظومة الجديدة كفاءة عالية، حيث انسابت العملية الانتخابية في يسرٍ ودقة، لتؤكد جاهزية البنية التقنية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات المؤسسية الكبرى بكفاءة واقتدار.

وتتجاوز هذه الخطوة حدود التقنية لترسم ملامح نهضة إدارية شاملة، وتؤصل لثقافة الحوكمة الرشيدة، وترسخ دعائم التجديد المؤسسي، ساعيةً إلى تعزيز العدالة ورفع كفاءة الأداء في إطار رؤية استباقية لتحديث أدوات العمل القضائي.

ولم يكن نجاح هذه التجربة الرقمية خافت الصدى، فقد نالت أسمى عبارات الثناء والإشادة من جميع أعضاء الهيئة، الذين رأوا فيها نافذة نحو آفاق أرحب من التطوير، ومسارًا حكيمًا يُسهّل الإجراءات، ويماشي بخطى واثقة رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة على أسس رقمية متينة، تليق بمكانة القضاء ورسالته السامية.

وتعد الإدارة العامة لشئون التحول الرقمى أن هذا الحدث الجلل ماهو إلا باكورة لتطلعات رقمية مستقبلية قادرة على رسم خريطة جديدة لمنظومة التصويت الإلكترونى لتمتد للإشراف على جميع الانتخابات النقابية والمؤسسية والأندية الرياضية.