اعتمدت لجنة التضامن الأولمبي الإماراتية خطة عملها السنوية، وحددت آليات تلقي ودراسة طلبات الاتحادات الرياضية الوطنية للاستفادة من برامج التضامن الأولمبي، إلى جانب إقرار معايير التقييم والمفاضلة بين الطلبات، والأطر المالية المعتمدة لآليات الصرف والمتابعة، ونظم الرقابة ورفع التقارير الدورية إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.
وأقرت اللجنة أولويات الاستفادة من برامج التضامن الأولمبي المعتمدة للدورة الأولمبية 2025–2028، بما يشمل دعم إعداد الرياضيين، وتطوير المدربين، وتعزيز مجالات الإدارة الرياضية والحوكمة المؤسسية، مع تحديد الفئات المستهدفة من الاتحادات الرياضية الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التضامن الأولمبي الإماراتي، عقب قرار تشكيلها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الشهر الماضي، برئاسة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة التضامن الأولمبي الإماراتي.
واطلع المجتمعون على مهام لجنة التضامن الأولمبي، التي تشمل وضع الاستراتيجية الوطنية للاستفادة من برامج التضامن الأولمبي، واقتراح البرامج والمشروعات المؤهلة للدعم في مجالات إعداد الرياضيين وتطوير الكوادر والإدارة الرياضية والحوكمة، وتصميم خطط التمويل، والتنسيق المباشر مع التضامن الأولمبي الدولي بشأن المخصصات المالية.
كما ناقش الاجتماع أبرز برامج التضامن الأولمبي، وفي مقدمتها برامج دعم إعداد الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية، والبرامج الأساسية لإعداد الرياضيين، وعلى رأسها برنامج المنحة الأولمبية، الذي يُعد حجر الأساس في منظومة التضامن الأولمبي، ويوفر دعماً فردياً مخصصاً للرياضيين النخبة، حيث قدم البرنامج الدعم ل1557 رياضياً من 185 لجنة أولمبية وطنية خلال دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.
وأكد فارس محمد المطوّع، أن لجنة التضامن الأولمبي الإماراتي تضطلع بدور محوري في دعم الرياضيين الإماراتيين، وتعزيز فرصهم في تمثيل الدولة على المستويات القارية والدولية.
وأشار إلى أن تنوع برامج التضامن الأولمبي يوفّر منظومة دعم متكاملة تغطي مراحل المسيرة الرياضية، سواء أثناء المنافسة أو بعد الاعتزال، من خلال المنحة الأولمبية، وبرنامج «الرياضي 365» الذي يوفر منصة موارد معرفية وتدريبية متخصصة، إضافة إلى برامج دعم الانتقال المهني التي تساعد الرياضيين على الاستعداد للحياة بعد الاعتزال الرياضي.