أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، المتحف المصري الكبير منشأة محايدة كربونياً. وقالت الهيئة إن المتحف يعكس التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

ويعد إعلان المتحف منشأة محايدة كربونياً تجسيداً لسياسات الدولة المصرية في الإدارة المحلية المستدامة، إذ يمثل المتحف المعيار الذهبي للمنشآت العامة التي تتبنى حلول الطاقة النظيفة، ما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه التغير المناخي.

وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، إن هذا التعاون يعد دليلاً على التحول الاستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة، وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية التي تُعد من الجهات الوطنية الرائدة والمؤهلة لإجراء هذا النوع من عمليات التحقق البيئي المتقدمة.

وأكد د. أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن اعتماده مؤسسة محايدة كربونياً يمثل خطوة فارقة في مسيرته، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما تمتلكه وحدة التحقق والمصادقة البيئية التابعة للهيئة من خبرات فنية معتمدة دولياً.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية المتحف في أن يكون مؤسسة ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض التاريخ الإنساني، بل تلتزم أيضاً بحماية البيئة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة، بما يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم.

جاء هذا الإعلان بعد التحقق من الانبعاثات الكربونية لكافة الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة لعامين، بما يضمن دقة البيانات البيئية ومصداقيتها، إلى جانب إجراء عمليات تحقق دقيقة لحسابات الانبعاثات الكربونية المتوقعة والفعلية المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي.