أظهر تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أن إجمالي تعويضات الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، بما في ذلك الرواتب خلال 2026، تصل إلى 31 ملياراً و664 مليوناً و835 ألف درهم.
أشار التقرير، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن الإيرادات الاتحادية خلال عام 2026 تتوزع على خمسة مصادر رئيسية، وهي: رسوم الخدمات الحكومية وتمثل أكبر مصدر بنسبة 32.58%، تليها الإيرادات الضريبية بنسبة 26.69%، ثم العائدات الاستثمارية بنسبة 22.12%، والمساهمات المحلية بنسبة 18.1%، واشتراكات التقاعد أقل من 1%.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع ميزانية 2026 للجهات الاتحادية المستقلة، إلى أن المجلس يثمّن الاتجاه الإيجابي المستمر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث يظهر تحليل هيكل الإيرادات المتوقعة لعام 2026 ارتفاعاً في نسبة الإيرادات الضريبية بنسبة 95% مقارنة بعام 2025، مع انخفاض نسبة الاعتماد على المنح من إجمالي الميزانية بمقدار 12%، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية ل«رؤية نحن الإمارات 2031» في تعزيز الاستدامة المالية.
وجاء في التقرير أن أعلى إيرادات من المتوقع تحصيلها في الوزارات والجهات الاتحادية خلال 2026، هي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك بإيرادات تصل إلى 11 مليار درهم، وعلى صعيد الوزارات تليها وزارة الموارد البشرية والتوطين بإيرادات تصل إلى 8 مليارات و71 مليوناً و230 ألف درهم، ثم وزارة الخارجية بإيرادات تصل إلى مليار و331 مليوناً و123 ألف درهم، بينما تبلغ إيرادات وزارة الاقتصاد والسياحة 920 مليوناً و209 آلاف درهم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية 671 مليوناً و482 ألف درهم، ووزارة العدل 325 مليوناً و495 ألف درهم، ووزارة الداخلية 135 مليوناً و300 ألف درهم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع 150 مليون درهم، ووزارة التغير المناخي والبيئة 96 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 69 ألفاً و397 ألف درهم، ووزارة التربية والتعليم 53 مليوناً و310 آلاف درهم.
أما على صعيد إيرادات الجهات الاتحادية خلال عام 2026، فتبلغ إيرادات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ملياراً و109 ملايين و513 ألف درهم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 646 مليوناً و550 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية 318 مليوناً و106 آلاف درهم، ومؤسسة الإمارات للدواء 314 مليوناً و767 ألف ردهم، وهيئة الأوراق المالية للسلع 232 مليوناً و820 ألف درهم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة 100 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن المجلس يرى أن نمو الإيرادات من رسوم الخدمات الحكومية بنسبة 15% عن 2025 يعد مؤشراً إيجابياً على كفاءة التحصيل، وتطوير الأنظمة المالية، ويشير المجلس إلى أهمية ضمان أن يستمر هذا النمو ضمن مستويات مدروسة تراعي قدرة الأنشطة الاقتصادية على التكيف، وبما يحد من أي تأثيرات غير مباشرة قد تفضي إلى ارتفاع كلف التشغيل على بعض القطاعات الحيوية، حفاظاً على تنافسية بيئة الأعمال واستدامة النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه تلاحظ للمجلس أن الزيادة في إيرادات الجهات الاتحادية بنسبة 1443.4% نتج عن نقل جهة من تصنيف الوزارات إلى الجهات المستقلة، ما يعكس تحولاً هيكلياً في التبويب المالي وليس نمواً فعلياً في الإيرادات، يقابله انخفاض مواز في إيرادات الوزارات بنسبة 41% دون أثر صاف في إجمالي الإيرادات الاتحادية.
وأوضح التقرير أنه استناداً إلى البيانات المالية خلال الفترة 2023 2025، شهدت الميزانية العامة للاتحاد إصدار ميزانيات تكميلية متتالية، أدت إلى الاعتماد المتكرر على الاحتياطي العام لتمويل الفجوة بين المصروفات والإيرادات، وبلغ إجمالي السحب من الاحتياطيات 8 مليارات و58 مليون درهم خلال 3 سنوات، وارتفعت هذه الفجوة بشكل حاد في عام 2025، حيث تم اعتماد ميزانية تكميلية وصلت إلى 4 مليارات و653 مليون درهم مقارنة بعام 2024 الذي بغت فيه الميزانية التكميلية 947 مليون درهم.
من جانب آخر تطرّق التقرير إلى الاعتمادات المالية غير المستخدمة مشيراً إلى تكرار وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة في ميزانيات السنوات 2021 2024، ما يتيح فرصة لإعادة توجيهها لدعم البرامج ذات الأولوية المجتمعية، وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي المخصصات المالية للاعتمادات غير المستخدمة في ميزانية 2024 نحو 5 مليارات و872 مليوناً و612 ألفاً و339 درهماً.