أنقص مدعٍ 100 ألف درهم من إيصال مديونية، بقيمة 620 ألف درهم، قبيل حلف اليمين المتممة، التي استكملت بها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قرينة على صحة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، ليصبح المبلغ، بعد التعديل، 520 ألف درهم.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي المبلغ، لافتة إلى أنها رأت في سند المديونية قرينة على صحة ما يدعيه المدعي، واستكملت القرينة باليمين المتممة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 620 ألف درهم، قيمة قرض حصل عليه منه ورفض رده، والفائدة القانونية، وأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت جراء إخلال المدعى عليه بالوفاء برد المبلغ، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه اقترض منه مبلغ المطالبة، ووعده برده، ولكنه لم يفعل ذلك، وقدم سنداً لدعواه صورة من إقرار مديونية واستلام مبلغ مالي، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم إعلانه قانوناً.

وقرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للمدعي أن المدعى عليه اقترض مبلغ 620 ألف درهم منه، ولم يرجع المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته مازالت مشغولة بكامل المبلغ المطالب به.

وخلال جلسة حلف اليمين حضر المدعي، وقرر استعداده لأداء اليمين المتممة، مع تعديل في المبلغ المذكور بها، لقيام المدعى عليه بإرجاع مبلغ 100 ألف درهم.

وقرّرت المحكمة تعديل صيغة اليمين المتممة، وحلفها المدعي بصيغة «أقسم بالله العظيم أن المدعى عليه اقترض مني مبلغ 620 ألف درهم، وأنه ردّ لي منها مبلغ 100 ألف درهم، وترصد في ذمته مبلغ 520 ألف درهم، وأنه لم يرجع لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بكامل المبلغ، 520 ألف درهم».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت في سند الإقرار، الممهور بتوقيع المدعى عليه، الذي لم يمثل على الرغم من إعلانه قانوناً، ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً أو ينال من صحة توقيعه على الإقرار سند الدعوى، أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به - قرينة على صحة ما يدعيه. وكانت قد أكملت القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها بالصيغة المقررة لها، الأمر الذي تستخلص منه صحة المديونية وأن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ألحق ذلك بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، وما أصابه في شعوره بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أحقيته في التعويض.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 520 ألف درهم، وأن يؤدي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.