كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة ظاهرة المصحات غير المرخصة لعلاج الإدمان، والتي تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وسلامتهم، بعد أن ثبت تورط بعضها في ممارسات غير قانونية تستغل حالة الضعف لدى المترددين عليها.

وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق القانون بكل حزم وحماية حقوق المترددين على هذه المنشآت.

وفي هذا الإطار، قامت أجهزة وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية بتنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية على المصحات غير المرخصة المنتشرة في عدة محافظات، أسفرت عن ضبط عدد من المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص رسمي أو إشراف طبي، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة تتعلق بعدم وجود كوادر مؤهلة، واستخدام مواد طبية غير مرخصة، والإهمال في تقديم الرعاية اللازمة للمتعافين.

هذه الحملات لم تقتصر على الإغلاقات والمصادرات، بل شملت أيضاً ضبط المسؤولين عن إدارة هذه المصحات، والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك للحد من أي استغلال محتمل للمتعافين أو انتهاك حقوقهم.

القانون يجرم إدارة أو تشغيل مصحات علاج الإدمان بدون ترخيص رسمي، ويعاقب المخالفين بالسجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى إمكانية حبس القائمين على المنشآت المخالفة لفترات تصل إلى خمس سنوات حسب حجم المخالفة وطبيعتها.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود مستمرة لتطبيق سياسة الدولة في مواجهة الانحرافات والممارسات غير القانونية التي تمس الصحة العامة، إلى جانب التوعية المستمرة للمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص أي منشأة علاجية قبل التردد عليها.
وقد أبدى عدد من خبراء الصحة النفسية والترفيه الاجتماعي إشادتهم بدور وزارة الداخلية في حماية المواطنين، مشيرين إلى أن مثل هذه الحملات تؤكد جدية الدولة في الحد من انتشار الظواهر السلبية المتعلقة بالإدمان وحماية الفئات الأكثر ضعفا.

هذه الحملات الأمنية تأتي في إطار منظومة متكاملة تتضمن الرقابة الدورية، والتحريات المستمرة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع المنشآت بمعايير القانون وحقوق الإنسان، مع الحفاظ على السلامة العامة للمتعافين وضمان تلقيهم العلاج في بيئة آمنة ومرخصة.