31 يناير آخر موعد للتسجيل واستلام ملفات التقديم**مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية في مؤشر واضح على مكانتها كمنصة لتعزيز التميز المؤسسي والابتكار، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عدد المشاركين في جائزة الشارقة للتميز 2026 تجاوز 120 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس تنامي ثقة مؤسسات الأعمال بأهمية الجائزة ودورها في دعم الريادة والتنافسية على المستويين المحلي والإقليمي. وأكدت الغرفة أن 31 يناير 2026 هو آخر موعد للتسجيل واستلام ملفات التقديم، داعية المؤسسات الحكومية ورواد الأعمال، وكافة شركات القطاع الخاص في إمارة الشارقة، إضافة إلى مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى استكمال متطلبات المشاركة ضمن الموعد المحدد. وأوضح مجلس أمناء الجائزة أن عمليات تقييم الطلبات ستنطلق خلال شهري فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2026، على أن تتولاها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التقييم المؤسسي ومراجعة البيانات والتقارير، بهدف التأكد من مدى توافق الجهات المشاركة مع معايير وشروط فئات الجائزة. ثماني فئات وتشمل دورة هذا العام ثماني فئات رئيسية هي: جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، إضافة إلى جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة. تشهد الجائزة هذا العام اعتماد نموذج عالمي مطوّر لعمليات التقييم، يستند إلى الجيل الرابع من نماذج التميز، ويعتمد أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الأداء المؤسسي، والابتكار، والاستدامة. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز القدرات التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتمكينها من تبني مفاهيم الجودة والريادة والابتكار ضمن منظومة عمل متكاملة. منصة استراتيجية في هذا السياق، أكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة تمثل منصة استراتيجية لنشر ثقافة الجودة والابتكار والريادة المؤسسية على مستوى الدولة والمنطقة. أوضحت الهاجري أن غرفة الشارقة تحرص، من خلال الجائزة، على دعم المنشآت الاقتصادية وتمكينها من تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب تشجيعها على تبني أفضل ممارسات الأعمال ومعايير الجودة العالمية. وأضافت أن الجائزة تعتمد منهجية تقييم شاملة ومتقدمة، لا تقتصر على قياس الأداء المؤسسي فحسب، بل تُمكّن المؤسسات من صياغة خطط تطوير استراتيجية تتماشى مع أهدافها طويلة المدى، وتسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مرونة المؤسسات. وأشارت إلى أن المشاركة في الجائزة متاحة لجميع منشآت القطاع الخاص في الدولة، باستثناء فئتين هما «جائزة الشارقة للتميز الخليجية» المخصصة لمنشآت دول مجلس التعاون الخليجي، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، حيث يتم ترشيح الفائزين فيهما من قبل مجلس أمناء الجائزة.
