كتبت: سمر سلامة الثلاثاء، 13 يناير 2026 08:30 ص حذر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق، من وجود مخالفات قانونية جسيمة في كشوف الهيئة الوفدية المعلنة مؤخرًا، والتي جرى تعليقها بمقر الحزب، وتتضمن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات رئاسة الحزب المقررة يوم 30 يناير 2026. وأعرب أبو شقة، في بيان صحفي، عن بالغ قلقه واستيائه من خلو الكشوف المعلنة من أسماء أعضاء اللجان النوعية، رغم أنهم كانوا ضمن الهيئة الوفدية التي أُجريت على أساسها انتخابات رئاسة الحزب في 11 مارس 2022، وكذلك الهيئة التي انتخبت الهيئة العليا الحالية بتاريخ 28 نوفمبر 2022، وذلك بموافقة الهيئة العليا نفسها. وأوضح رئيس حزب الوفد السابق أن المادة (10) من لائحة الحزب حدّدت بشكل صريح مكونات الهيئة الوفدية، ومن بينها أعضاء اللجان النوعية، مؤكدًا أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأنه «لا اجتهاد مع صراحة النص»، ما يجعل استبعادهم مخالفة واضحة وصريحة للائحة الحزب. وأشار أبو شقة إلى أن عدم إدراج أعضاء اللجان النوعية ضمن الجمعية العمومية التي ستُجرى عليها انتخابات رئاسة الحزب قد يمس سلامة العملية الانتخابية، ويشوبها بالبطلان، مؤكدًا أنه لا يملك رئيس الحزب أو أي من مؤسساته مخالفة لائحة الحزب التي تُعد بمثابة دستوره المنظم. وطالب المستشار بهاء الدين أبو شقة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، بضرورة عرض الأمر على لجنة شؤون الأحزاب لأخذ رأيها القانوني، ضمانًا لنزاهة الانتخابات وسلامتها من أي عوار قانوني. واختتم أبو شقة بيانه بالتأكيد على أن هدفه الوحيد هو إجراء انتخابات جادة ونزيهة تحفظ كيان حزب الوفد وتاريخه العريق، مشددًا على أنه أدى واجبه في هذا الشأن، قائلًا: «وأشهد الله على ذلك… اللهم اشهد فإني قد بلغت».
