استقرت معدلات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة عند 2.7% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، متماشية مع تقديرات مؤشر «داو جونز»، في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوته التالية بشأن أسعار الفائدة. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً معدلاً بنسبة 0.2% شهرياً و2.6% سنوياً، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الثلاثاء، ما عزز الآمال في تباطؤ التضخم. وعلى الرغم من اعتمادهم على كلا المؤشرين، يعتبر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم الأساسي مقياساً أفضل على المدى الطويل لاتجاه التضخم. يستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم سنوياً قدره 2%، لذا يقدم التقرير بعض الأدلة على أن وتيرة ارتفاع الأسعار تعود إلى المستوى المستهدف، ولكنها لا تزال مرتفعة. وعقب صدور التقرير، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة. إلى ذلك، قفزت أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر، مصحوبة بارتفاع في أسعار الترفيه وتذاكر الطيران والرعاية الطبية. كما سجلت بعض الفئات الحساسة للرسوم الجمركية نمواً، بما فيها الملابس. في المقابل، شهدت المفروشات المنزلية انخفاضاً في الأسعار بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على واردات هذا القطاع.
