تباينت مؤشرات «وول ستريت»، الثلاثاء، حيث استوعب المستثمرون أحدث قراءة للتضخم ودرسوا التقارير الأولية للأرباح التي بدأت تظهر تدريجياً للربع الرابع، مع تطورات أزمة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد إحالته للتحقيق في وزارة العدل الأمريكية. وتراجع داوجونز 0.39%، وهبط مؤشر إس آند بي 0.07%، وصعد ناسداك 0.14% وتلقت الأسهم دفعة أولية بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر/كانون الأول أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - باستثناء الغذاء والطاقة - ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، وهو أقل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم، والبالغة 0.3% و2.8% على التوالي. وبلغ معدل التضخم الرئيسي الشهري 0.3% في ديسمبر/كانون الأول، ليصل المعدل السنوي إلى 2.7%. كلا الرقمين تطابق مع توقعات مؤشر داو جونز. وصدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بعد أيام من صدور تقرير الوظائف لشهر ديسمبر، والذي أظهر سوق عمل أضعف نوعاً ما، ولكنه مستقر، ما شجع على الأرجح مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التريث في خفض أسعار الفائدة في أول اجتماع له هذا العام في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، بدءاً من يونيو، وفقاً لأداة CME FedWatch. كما يتطلع المستثمرون إلى أرباح الشركات لدعم أسعار الأسهم مع بدء الإعلان عن تقارير أرباح الربع الرابع. وتذبذب سهم بنك جيه بي مورغان تشيس بين المكاسب والخسائر، حتى بعد أن حقق أكبر بنك في البلاد نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام. في المقابل، انخفض سهم دلتا إيرلاينز بأكثر من 1% بسبب نتائج متباينة. ومن المقرر أن تُعلن بنوك أوف أمريكا وسيتي غروب ومورغان ستانلي عن نتائجها هذا الأسبوع. يتوقع هانك سميث، رئيس استراتيجية الاستثمار في هافرفورد ترست، أن تكون أرباح البنوك قوية. وأضاف أن البنوك الكبرى ستستفيد من عوامل داعمة مثل تسارع النمو الاقتصادي، وإلغاء القيود التنظيمية، وقوة الإقراض مع ارتفاع منحنى العائد الذي سيعزز الربحية.
