قدمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، منذ إطلاق مبادراتها التدريبية، أكثر من 220 ورشة عمل متخصصة، استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف من العاملين في القطاع حتى عام 2025.

وذكرت المجموعة، في بيان، أمس، أن برامجها التدريبية تغطي مجموعة من الموضوعات الحيوية، بينها مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات غير الشرعية بمستوييها الأساسي والمتقدم، فضلاً عن كشف العملات المزوّرة والوقاية من الاحتيال، وأخلاقيات العمل والنزاهة، إضافة إلى حماية المتعاملين، وخدمة العملاء، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني.

وأضافت أن الدورات التدريبية تسهم في تمكين المشاركين من فهم أعمق للالتزامات التنظيمية والمخاطر المستجدة، وأفضل الممارسات المتوافقة مع متطلبات الامتثال المؤسسية والوطنية والدولية.

ومن خلال إتاحة برامج تدريبية عالية الجودة ومرتبطة بواقع القطاع، أسهمت المجموعة في رفع المعايير المهنية، وإضافة قيمة ملموسة لشريحة واسعة من الجهات العاملة في السوق.

وتركز البرامج بشكل خاص على تعزيز الوعي بأطر مكافحة غسل الأموال والامتثال، ما يزوّد العاملين بفهم واضح لما يجب وما لا يجب اتباعه في مواجهة الجرائم المالية، كما يتم تعريف المشاركين بالبروتوكولات المعتمدة من الجهات الرقابية المحلية والهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير، بما يضمن الالتزام المتسق بأفضل الممارسات العالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إن «البرامج التدريبية للمجموعة كان لها أثر كبير في حماية نزاهة واستدامة قطاع الصيرفة والتحويل المالي»، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة ورفع مستوى الوعي وبناء المهارات العملية، يمكّن المؤسسات، على اختلاف أحجامها، من تلبية المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر بكفاءة والعمل بثقة في بيئة مالية تتسم بتزايد التعقيد.

وأضاف أن بناء كوادر بشرية قوية وواعية يشكل ركيزة أساسية لضمان مرونة القطاع على المدى الطويل.

وأكدت المجموعة التزامها مواصلة توسيع برامجها التدريبية بما يواكب التطورات التنظيمية والتقدم التكنولوجي، تعزيزاً لدورها كمنصة جامعة لتبادل المعرفة وبناء القدرات ودفع مسيرة التطور الشامل للقطاع.