أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن اقتصاد اليوم يُبنى على الثقة قبل الأرقام، وتُقدَّم فيه الجودة على الإنتاج.
وقال خلال كلمته إطلاق «سياسة أبوظبي للجودة»، إن إطلاق السياسة يأتي خطوة استراتيجية تؤكد ترسيخ الجودة عنصراً محورياً في بنية الاقتصاد، وبما يدعم نمو الصناعات الوطنية ورفع جاهزيتها التنافسية. والإمارة تبدأ اليوم مرحلة أكثر تقدماً تُرسّخ فيها الجودة عنصراً أساسياً في الاقتصاد عبر منظومة متكاملة تعزّز مكانة أبوظبي عالمياً، وتدعم الاستثمار والنمو في القطاعات المستقبلية، وتوفّر بيئة محفزة للصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأكد أن السياسة الجديدة توفّر إطاراً متكاملاً لتحسين الأداء ورفع معايير المنتجات والصادرات وتعزيز تنافسية أبوظبي، وتمكين الصناعات الوطنية من التوسّع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى.
وفي ختام كلمته، وجّه الشكر إلى الشركاء على إسهاماتهم في تطوير سياسة أبوظبي للجودة، التي تشكّل إطاراً مؤسسياً يرسّخ الجودة كخيار استراتيجي طويل الأمد، ويعزّز ثقة الأسواق، ويرفع تنافسية الإمارة إقليمياً وعالمياً.
دلالات كبيرة
وقال المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لـ«الخليج»، إن المجلس أطلق سياسة أبوظبي للجودة ضمن احتفالية عادية في شكلها، لكنها تحمل دلالات كبيرة لإمارة أبوظبي. والسياسة جاءت لتعزيز رؤية دولة الإمارات والإمارة في بناء منظومة متقدمة ومتكاملة تدعم الاستدامة والابتكار وجودة الحياة.
وأكد وجود توجيهات من القيادة الرشيدة لضمان أن تكون مخرجات السياسة ذات أثر مباشر وملموس على المجتمع والقطاعات المعنية، مبيناً أن هذه القطاعات تهم الجميع، سواء من ناحية الصحة أو المجتمع أو الأعمال، وما يمثله ذلك من إثراء للقطاع الخاص، مؤكداً أن السياسة تُطبّق على جميع القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة.
وأضاف أن التركيز على جودة الحياة ليس مجرد طرح نظري، بل واقع عملي يستند إلى توجيهات القيادة الحكيمة، بتوفير المعايير والمتطلبات التي يمكن عبرها قياس جودة الحياة وتعزيزها.
وأضاف أن السياسة تدخل حيز التأثير من يوم إطلاقها، لارتباطها المباشر بسلامة المجتمع والأفراد، وهو ما يحظى بأولوية قصوى وبتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة.
وشارك في إعداد سياسة أبوظبي للجودة 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يؤكد الشراكة الحكومية الشاملة والتكامل المؤسسي، ويمثّل نموذجاً وطنياً للحوكمة والجودة والاستدامة، ويدعم تحقيق أهداف الدولة للخمسين عاماً القادمة.