البحيرة - ناصر جودة الأربعاء، 14 يناير 2026 11:34 م شهدت واقعة قتل سائق البحيرة الذى فارق الحياة غدرا من أصهاره بسبب الخلافات الأسرية، فصلا جديدا فى ساحات القضاء. ويأتى ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار خالد محمد بركات بإحالة أوراق 4 اشخاص إلى مفتى الجمهورية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل سائق توك توك بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. إحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الجمهورية وكانت محكمة جنايات دمنهور، قد قضت اليوم الأربعاء إحالة أوراق أربعة أشخاص لمفتى الجمهورية لاتهامهم بقتل سمير صالح، سائق توك توك بمركز كفر الدوار، والتى تربطهم علاقة مصاهرة، وذلك بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه وطليقته. وحددت هيئة المحكمة جلسة النطق بالحكم يوم 7 فبراير المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية كل من المستشارين نبيل سعد إبراهيم، أحمد حسن حمودة، طاهر جابر الخراشي. تفاصيل واقعة القتل المؤسفة وكانت منطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة، إذ لقي سائق توك توك مصرعه متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية، وذلك على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها، بسبب خلافات بين المجني عليه وطليقته. الأجهزة الامنية تتلقى إخطارا بالواقعة تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضى عندنا تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول سائق توك توك إلى المستشفى العام جثة هامدة متأثراً بإصابته بكدمات بالرأس بواسطة عصا خشبية. وتم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف جهات التحقيق،وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار، إلى مكان الواقعة ،وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة متهمين من أصهار المتوفى،وذلك على خلفية خلافات بين المجني عليه وطليقته. ضبط المتهمين بقتل سائق التوكتوك وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة ، والتحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة والتى بدورها أحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم.
