كتب علاء رضوان الخميس، 15 يناير 2026 03:00 ص رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل يجوز اتهام الزوجة بسرقة المنقولات والمصاغ؟"، استعرض خلاله ردود الأفعال التي لازالت مستمرة حول الحكم الصادر من محكمة النقض، بتأييد حكم حبس الزوجة أسبوعا لسرقة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية، وذلك مع إيقاف الحبس فقط لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم والمصاريف، والإيقاف حتى لا تنال وبحكم العرف السائد في بلادنا من كرامتها وكرامة أهلها وذويها، وقد تدفعها إلى الانخراط في سبيل غير سوي، على أن لا تعود لفعلتها مرة أخرى. ملحوظة: الحكم صدر بعدم قبول الطعن موضوعا وليس شكلا، ما يعنى معه إطلاع محكمة النقض على أسباب الطعن كاملة، ثم رفضها، وذلك في الطعن المقيد برقم 16028 لسنة 14 قضائية. في التقرير التالى، نلقى الضوء على مدى جواز اتهام الزوج لزوجته بسرقة منقولات الزوجية أو بسرقة المصاغ الذهبي "الثابت" بقائمة منقولات الزوجية، حيث يحدث أن تأتي الزوجة لشقة الزوجية بمفردها أو صحبة البعض من أهليتها، وتقوم بأخذ بعض ما خف وزنه وغلا ثمنه من منقولات الزوجية والمصاغ الذهبي أو حتي كل منقولات الزوجية والمصاغ الذهبي . وفى تلك الأثناء - يقوم الزوج بعد أخذ نصيحة البعض بتحرير محضر يسرد فيه الواقعة، ويثبت فيه أن هناك خلافات زوجية بينه وبين زوجته وعلي آثرها حضرت الزوجة وبعض من أهلها لمسكن الزوجية - وفي غيابه - وأخذت وسرقت أو استولت علي بعض أو كل منقولات الزوجية والمصاغ الذهبي، ويقول إن ذلك حدث أمام بعض جيران السكن وقد يكون لديه تسجيلات لكاميرات مراقبة بالواقعة، ويطلب إتخاذ كافه الإجراءات القانونية نحو الزوجة وأهلها أو تحريك الدعوي الجنائية ضدهم بجريمة سرقة منقولات الزوجية والمصاغ الذهبي الخ. وإليكم التفاصيل كاملة: هل يجوز اتهام الزوجة بسرقة المنقولات والمصاغ؟.. المشرع أجازه والأحكام القضائية تصدر فيها بالبراءة.. 12 سببًا لعد إدانة الزوجة وأهلها.. حكم وحيد أصدرته محكمة النقض بالبراءة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة برلمانى
