قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع 129 ألف درهم وتغريمه 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى آخر، حيث باع له ساعتين على أنهما أصليتان ولكنه اكتشف فيها بعد أنهما مقلدتان.وفي التفاصيل أقام مشترٍ دعوى قضائية في مواجهة بائع، طالبه فيها برد 129 ألف درهم إضافة إلى تعويض عن الضرر قدره 15 ألف درهم، وأقام المشتري دعواه على سند من أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل البائع عندما عرض إعلاناً عبر أحد مواقع التواصل لبيع ساعتين فقام بالتواصل معه واتفقا على قيمة الساعتين وبعد تحويل المبلغ لحسابه تبين أن الساعتين مقلدتان، وقد تمت إدانته بموجب دعوى جزائية.كما طالب المشتري بندب خبير حسابي من جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء بأبوظبي للقيام بالمأمورية المدونة بمنطوق القرار، وباشر الخبير المأمورية وخلص إلى نتيجة مؤداها أنه بموجب رسائل متبادلة على تطبيق الواتس آب بينهما قام المشتري بطلب شراء ساعتين من البائع.وأوضحت المحكمة أن تقرير الخبير انتهى إلى نتيجة مفادها إلى أن الساعتين محل المعاملات بين المشتري والبائع، وتم الاتفاق أن تكون الساعة الأولى بقيمة 68 ألف درهم سُدد ثمنها بالكامل، والثانية بقيمة 81 ألف درهم، سدد منها المشتري مبلغ 48 ألف درهم، بموجب تحويلات بنكية.وبينت أن الثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس المشتري بآلام نفسية، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض الأدبي المستحق بما لها من سلطة التقدير بمبلغ 10 آلاف درهم.
