كتبت ـ نورا فخرى

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن التغيرات المناخية تمثل كارثة حقيقية تهدد مصر والعديد من دول العالم، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في حجم المخاطر، وإنما في وجود فجوات واضحة في التعامل معها، وعلى رأسها الفجوات التشريعية.

وأوضحت صابر، أنها تقدمت بمشروع قانون يُعد الأول من نوعه في مجلس النواب لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدة أنه من غير المنطقي التوسع في الاستثمارات على الشواطئ دون وجود خطط واضحة لحماية السواحل أو سيناريوهات لإجلاء السكان في حال وقوع كوارث أو حوادث طارئة.

وانتقدت النائبة غياب التنسيق المؤسسي بين عدد من الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الصحة، والتنمية المحلية، والري، والبيئة، مؤكدة أن غياب إطار واضح للتنسيق بينها يضعف من كفاءة مواجهة المخاطر المناخية.

كما أشارت إلى أن استراتيجيات التعامل مع الإزالات المرتبطة بالتغيرات المناخية لا تزال تقليدية ولم تشهد تطويرًا حقيقيًا منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية حديثة تتناسب مع حجم التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي تشهد نظر طلبي مناقشة عامة؛ الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، والثاني مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.