كتبت ـ نور على الأحد، 18 يناير 2026 02:27 م أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن معالجة قضية ورد النيل تحتاج لتنسيق واضح وتشريعات داعمة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون تكلفة إنتاج المنتجات منه أقل من تكلفة إنتاجها التقليدية لجذب الاستثمارات وتحقيق الجدوى الاقتصادية. وقال وزير الري خلال جلسة مجلس الشيوخ: «استخراج الوقود من ورد النيل حاليًا أعلى تكلفة من أي وقود آخر، وهذا ليس تحديًا للوزارة فقط، بل يحتاج لتشريعات تحفز وتدعم هذه المنتجات». وأضاف أن مصر تستفيد من تجارب الصين وشرق آسيا التي تحولت فيها منتجات ورد النيل إلى صناعات يدوية صديقة للبيئة يمكن تسويقها محليًا ودوليًا، مع تحقيق فوائد بيئية واجتماعية متعددة. وتابع قائلا: "شفنا الصين وشرق آسيا ووجدنا أنهم بيقوموا بتحويل ورد النيل لمنتجات يدوية.. قلنا نعمل زيهم ونضرب عصفورين بحجر مع الصناعات اليدوية اللى ممكن تتسوق على أنها صناعات ومنتجات صديقة للبيئة". وأشار إلى تنفيذ الوزارة 30 برنامجًا تدريبيًا لتدريب 638 مدربًا على كيفية استغلال ورد النيل في صناعة منتجات يدوية، بالتعاون مع وزارة التضامن لتدريب السيدات في مشروعات «حياة كريمة»، وذلك بهدف تنمية المهارات وزيادة فرص العمل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي تشهد نظر طلبي مناقشة عامة؛ الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، والثاني مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة
