كتبت ـ سمر سلامة

أكد النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الموافقة على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

وقال النائب سامح السادات خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، إن هذا الموضوع يُعد من القضايا الوطنية بالغة الأهمية، لما له من ارتباط مباشر بالأمن المائي المصري، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها، فضلًا عن تأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد أهلها بشكل أساسي على الزراعة كمصدر رزق وحيد.

وتابع النائب سامح السادات: «التغيرات المناخية لم تعد أمرًا نظريًا، بل واقعًا نلمسه في زيادة درجات الحرارة، وارتفاع معدلات البخر، وتزايد الضغط على الموارد المائية، وهو ما يتطلب سياسات واضحة واستباقية، وإدارة رشيدة للموارد توازن بين احتياجات الزراعة ومياه الشرب ومتطلبات التنمية».

وقال إن إدارة الفيضان وتشغيل السد العالي يمثلان ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المنظومة المائية، وضمان وصول المياه إلى مختلف المحافظات بصورة منتظمة، وبما يحقق العدالة بين أقاليم الدولة، ويخدم خطط التنمية الشاملة.

واستطرد قائلًا: «موافقتنا من حيث المبدأ على هذا الطلب تأتي دعمًا لدور المجلس في مناقشة السياسات العامة، وحرصًا على فتح حوار جاد وبنّاء مع الحكومة، للوصول إلى رؤى وتوصيات عملية تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن».

واختتم قائلًا: «أجدد موافقتي من حيث المبدأ على طلب المناقشة العامة، متطلعًا إلى مناقشة مثمرة، وردود حكومية واضحة تعكس جدية التعامل مع هذا الملف الحيوي».