قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أن إطلاق البطاقة الإلكترونية للإستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا. خطوة سيادية لترسيخ الدولة الاجتماعية عبر الرقمنة. وأضاف سايحي، أن الإجراء يأتي تجسيدا لقرار سيادي يعبر عن إرادة سياسية واضحة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية وتكرس الحق في الصحة والعلاج والدواء كحق يكفله الدستور. مشيرا إلى أن الجزائر ومنذ تولي رئيس الجمهورية مهامه، شهدت إصلاحات إجتماعية عميقة وقرارات تاريخية أعادت الإعتبار للدولة الاجتماعية، ووضعت حدا لمنطق الإقصاء والتهميش. من خلال تسخير إمكانيات مالية وبشرية معتبرة لضمان مجانية العلاج ودعم المنظومة الصحية. وتحقيق التكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز. كما أوضح الوزير، أن البطاقة الإلكترونية الجديدة تمثل عنوانا لسياسة عمومية حديثة، تقوم على الرقمنة والشفافية وتكافؤ الفرص وتساهم في القضاء على البيروقراطية. بما يصون كرامة المواطن ويضمن وصول الدواء إلى مستحقيه مباشرة وبكل فعالية. من جهتها، أشارت وزيرة التضامن إلى أن هذه البطاقة الإلكترونية الجديدة تخص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، بدون دخل بما فيهم المصابون بأمراض مزمنة، إضافة إلى أولادهم القصر تحت كفالتهم. مضيفة أن معالجة طلبات الاستفادة تتم بالتنسيق بين مصالح التضامن الوطني والضمان الاجتماعي وذلك عبر مسار إداري منظم ومبسط. يتمثل في إيداع ملف إداري وطبي لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مقر إقامة المعني. وتقوم مصالح البلدية بتحويل الملفات إلى اللجنة المختصة لدراستها والفصل فيها وإبلاغ المعنيين بالقرارات المتخذة. وأضافت الوزيرة، أنه بعد القبول، ترسل الملفات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء ، الذي يمنح المستفيد رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي. ثم إعداد البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية، لترسل بعدها إلى الوكالات الولائية لمقر إقامة المستفيد التي تقوم بدورها بتفعيلها وتسليمها إلى المعنيين. وتسمح البطاقة الإلكترونية للمعوز وأولاده القصر بالإستفادة من الأدوية الموصوفة وفق القائمة المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2025. لدى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالمجان. ويستفيد المصابون منهم بأمراض مزمنة من العلاج لمدة تكفيهم ثلاثة أشهر.
