تم النشر في: 20 يناير 2026, 12:05 مساءً أعلنت وزارة الموارد البشرية عن قرار بشأن توطين مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص، وحددت موعد بدء تطبيق القرار وكذلك الحد الأدنى للأجر بعد رفع نسبة التوطين. توطين مهن التسويق في القطاع الخاص ونص قرار وزارة الموارد البشرية بشأن توطين مهن التسويق في القطاع الخاص، برفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن التسويق بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 /01/ 2026م، حيث حددت فترة سماح 3 أشهر، على أن يبدأ تطبيق القرار من 19/4/2026، ويكون الحد الأدنى للأجر 5500 ريال. ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق، وتشمل المهن المستهدفة: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)، ويبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ بهدف إتاحة الفترة اللازمة للمنشآت للاستعداد وتطبيق القرار. ويهدف القرار إلى تعزيز مساهمة المواطنين والمواطنات في المنظومة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات، ورفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل والقطاع الخاص. وتشمل برامج الدعم المقدمة للمنشآت المساعدة في عملية الاستقطاب والبحث عن القوى البشرية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ودعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي. ويمكن الاطلاع على نص الدليل الإجرائي لتوطين مهن التسويق في القطاع الخاص من هنا. توطين مهن المبيعات في القطاع الخاص ونصّ قرار وزارة الموارد البشرية على رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في مهن المبيعات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 / 01 / 2026م ويبدأ تطبيق القرار في 19/4/2026، ويُطبّق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات. وتشمل المهن المستهدفة: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان؛ وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المستهدفة. ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للتوطين في مهن المبيعات من هنا . ودعت وزارة الموارد البشرية جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) https://twitter.com/HRSD_SA/status/2013201040896614406?ref_src=twsrc%5Etfw
