كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق سوق العمل؛ نمواً لافتاً خلال عام 2025، في انعكاس مباشر لنجاح سياسات التوطين وكفاءة المنظومة الاقتصادية، حيث سجلت القوى العاملة ارتفاعاً بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد متانة السوق وقدرته على استيعاب المزيد من الكفاءات ودعم مسارات النمو المستدام.وأظهرت إحصائيات الوزارة، التي اطلعت عليها «الخليج» أن هذا النمو تزامن مع توسع بيئة الأعمال، إذ ارتفع عدد المنشآت العاملة في الدولة بنسبة 7.8% خلال عام 2025، ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم دور القطاع الخاص في دعم التوظيف ورفع مستويات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.وبيَّنت الإحصائيات أن فئة الشباب واصلت تشكيل الركيزة الأساسية لسوق العمل الإماراتي، حيث بلغت نسبتهم 54.9% من إجمالي القوى العاملة، في مؤشر يعكس حيوية السوق وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستفادة من الطاقات الشابة في دعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.وفي ما يتعلق بتمكين المرأة، أوضحت إحصائيات الوزارة أن نسبة النساء العاملات في المناصب القيادية، التي تشمل المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، بلغت 17.4% خلال العام الماضي، ما يعكس تقدماً مستمراً في دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار،كما ارتفعت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة إلى 45.8% من إجمالي القوى العاملة النسائية، في نتيجة مباشرة لسياسات التأهيل وبناء القدرات. وأشارت الإحصائيات إلى أن 36% من المنشآت في الدولة أسهمت في تعيين النساء خلال العام، مما يبين التزام مؤسسات القطاع الخاص بدعم التنوع والشمول وتحقيق التوازن في بيئة العمل.وهذا الأداء الإيجابي لسوق العمل الإماراتي يعود إلى مجموعة من العوامل التنافسية التي دعمت مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، من بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 الصادر عن IMD، والذي أشار إلى تميز الدولة في قلة النزاعات العمالية، وانخفاض كُلف تعويض إنهاء الخدمة، ومرونة ساعات العمل، وغياب البيروقراطية، وسرعة الإجراءات الحكومية.كما أسهمت قدرة الدولة على استقطاب المواهب العالمية، إلى جانب تفوقها في المهارات الرقمية، في ترسيخ جاذبية سوق العمل، ما مكَّن الإمارات من تصدر المركز الأول عربياً في مؤشر المواهب العالمي، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الابتكار وسهولة ممارسة الأعمال.وتؤكد هذه المؤشرات أن سياسات التوطين في دولة الإمارات، تسير ضمن رؤية متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي، ورفع تنافسية سوق العمل، وبناء منظومة عمل مرنة ومستدامة.
