أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد لذلك.
وقال، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء، إن الدولة قامت بسداد نحو 5 مليارات دولار للشركاء الأجانب في قطاع البترول، بالإضافة إلى الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء.
وأوضح أن مستحقات الشركاء الأجانب، كانت في 30يونيو 2024، بقيمة 6.1 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل في 30 يونيو 2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المعدل الطبيعي.
أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وجهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.
وقال مدبولي ان هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
