أقرت اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، في ختام جلستها الثالثة عشرة التي عُقدت اليوم الخميس في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله ، جميع التعديلات المقترحة على مسودة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني بالقراءة الأولى، وقررت إحالة المسودة إلى اللجنة القانونية لإجراء التعديلات اللازمة وإعادتها لإقرارها بالقراءة الثانية.
وجاء القرار بعد مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، قدّم خلالها رئيس اللجنة القانونية صخر بسيسو شرحًا تفصيليًا لبنود المسودة، حيث جرى التصويت على المواد بندًا بندًا، وإقرار عدد من التعديلات الجوهرية والإجرائية.
وشملت التعديلات المعتمدة الإبقاء على نسبة الحسم للقوائم الانتخابية عند 1%، واعتماد كوتا نسائية لا تقل عن 30%، بما يضمن وجود ثلاث نساء على الأقل ضمن كل عشرة مرشحين في القوائم الانتخابية، إلى جانب تخفيض الحد الأدنى لسن الترشح إلى 23 عامًا.
كما أقرت اللجنة إضافة مادة تنص على تخصيص مقاعد للأخوة المسيحيين والسامريين، على أن يصدر قرار بذلك عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية العليا أن هذه القرارات تشكّل خطوة أساسية في مسار إعداد الإطار القانوني للانتخابات، وتعكس التزام اللجنة بتعزيز العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة ممكنة لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
المصدر : وكالة وفا
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة وكالة سوا الاخبارية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من وكالة سوا الاخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
