كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 800 ألف جنيه، وذلك بعد مرور عامين فقط على زواجهما، مؤكدا أن الزوجة لاحقته بدعوى خلع ودعاوى نفقات، ورفضت رد المبالغ الحقيقية التي حصلت عليها خلال فترة الزواج.

قال الزوج في دعواه إن زوجته طالبت بتطليقه خلعا، لكنها في الوقت نفسه رفضت رد مقدم الصداق الفعلي، وتحايلت بعرض رد مبلغ 80 ألف جنيه فقط، وهو المبلغ المثبت صوريا بعقد الزواج، رغم حصولها على مبالغ أكبر بكثير، بحسب أقواله.

وأكد الزوج أن لجوء الزوجة للخلع كان بهدف الاحتفاظ بالأموال التي منحها لها طوال فترة الزواج، وليس بسبب استحالة العشرة.

وأضاف الزوج في أقواله أمام المحكمة: 24 شهرا قضيتهم في منزل الزوجية رأيت فيهم العذاب بسبب تعسف زوجتي، حرمتني من رؤية ابنتي، وعندما اعترضت انهالت علي بالسب والقذف والتشهير بي وسط أصدقائها، رغم المستوى الاجتماعي والحياة الكريمة التي وفرتها لها.

وأشار إلى أنه لم يقصر في تلبية طلباتها، لكنها كانت تتهمه دائما بالتقصير وتعنفه، إلى أن انتهى الأمر بطرده من مسكن الزوجية.

وأوضح الزوج أنه لاحق زوجته بدعوى نشوز، بعد إساءتها المستمرة له وتسببها في أضرار نفسية ومادية جسيمة، مؤكدا أنه قدم للمحكمة تقارير طبية وشهادات شهود ومستندات رسمية تثبت ما لحق به من ضرر.

كما أشار إلى أن الزوجة لم تكتفي بدعوى الخلع، بل أقامت ضده دعاوى نفقات متعددة، رغم استيلائها – بحسب قوله – على مبالغ مالية كبيرة خلال فترة الزواج، إضافة إلى احتفاظها بالمصوغات الذهبية والهدايا.

وأكد الزوج في ختام دعواه: زوجتي تحكمت في أموالي وسلبتني ما أملك طوال مدة زواجنا، وبعد أن حصلت على مبالغ كبيرة، قررت التخلص مني بالخلع، والاستيلاء على حقوقي كاملة دون وجه حق.