كتبت منال العيسوى الجمعة، 23 يناير 2026 09:00 م إن التشريعات المصرية وعلى رأسها قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تركز على حماية الموارد المائية بشكل عام من التلوث، ويتضمن نصوصاً تهدف إلى صون البيئة المائية سواء البحرية والنهرية، والجوفية. حماية البيئة من التلوث من ضمن النصوص أو الأحكام الرئيسية المتعلقة بحماية البيئة المائية ومنع تلوثها، الباب الثالث بالقانون حماية البيئة المائية من التلوث، وهذا الباب هو الأساس التشريعي لحماية موارد المياه في مصر من التلوث، مشيرا إلى المادة (48)، والتى "تعتبر المواد الملوثة للبيئة المائية أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر". الصرف بالبحر حظرت المادة (50) من القانون على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقاً لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية"، اضافة للمادة (54) والتى نصت على حظر السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي والقمامة أو أي مخلفات أخرى في البيئة المائية الإقليمية إلا بعد معالجتها طبقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". الصرف على نهر النيل المادة (69) والتى تنص على "يحظر على المنشآت سياحية، صناعية، خدمية وغيرها من المنشآت الثابتة التي تصرف في البيئة المائية نهر النيل، المجاري المائية، البحر، تصريف أو إلقاء أية مواد ملوثة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وهى وزارة الموارد المائية والري أو غيرها، وضرورة الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة". حماية الشواطئ والمناطق الساحلية المادة (73) و (74)، تتناولان حظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة، بهدف حماية الشواطئ والمناطق الساحلية من التآكل أو التغيير، وكذلك المادة (84 مكرراً)، التى تتضمن عقوبات مشددة، مثل الغرامات المالية الكبيرة أو الحبس، لكل من يخالف أحكام المواد المتعلقة بحماية البيئة المائية وتصريف المخلفات فيها، مشددا على أهمية وضرورة ملاحظة أن هذه المواد هي جزء من إطار قانوني أوسع يشمل أيضاً قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والذي ينظم إدارة واستغلال الموارد المائية بشكل أكثر تفصيلاً.
