كتبت ـ منة الله حمدى السبت، 24 يناير 2026 05:00 ص نص قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، في الباب الثالث المعني بـ" أحكام خاصة بالمحاجر"، على ضرورة إصدار تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية تحت إشراف الهيئة، بحيث لا يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على 15 عامًا، ويمكن تجديده لأكثر من ذلك بقانون. كما يسمح الترخيص للمرخص له باستخراج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط دون دفع إتاوة عن المساحة المرخصة. هل تعلم أن القانون يحمي المحاجر من الاستخدام الخاطئ؟ تنص المادة 26 على استبدال المحجر إذا احتاجت الدولة الأرض أو اكتشفت آثارًا، أو إذا ظهرت معوقات فنية دون تدخل من المرخص له، مع تعويضه عن القيمة الإيجارية المتبقية. كما يحظر القانون إصدار تراخيص لمحاجر على الأراضي الزراعية. هل تعلم أن مخالفي القانون يواجهون عقوبات صارمة؟ نصت المادة 42 على الحبس والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين جنيه لكل من استخرج خامات دون ترخيص أو خارج حدود الترخيص، مع مصادرة الخام والأدوات والآلات. كما حددت المادة 43 عقوبة بالحبس والغرامة لكل من أصدر أو استخدم أو استغل محجرًا على أرض زراعية، مع إلزام المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات.
