أوضح الوزير الأول، سيفي غريب، أن التعديل التقني المحض للدستور يهدف لتعزيز الانسجام الدقيق بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية. وقال الوزير الأول، في كلمة له خلال إشرافه اليوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إنّ غاية التعديل التقني المحض للدستور يهدف لتعزيز الإنسجام الدقيق بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية دون أن تمس تلك النقاط التقنية بجوهر الثوابت الوطنية أو المبادئ الدستورية القائمة. وأكد الوزير الأول، أن دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية يعد خطوة تاريخية ومكسبا للأمة ورافدا رئيسيا لتعزيز المسار الديمقراطي. كما عبر سيفي غريب، عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية الهامة. التي تعنى بعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للإنتخابات. مضيفا أنها محطة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي. وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بصورة مستمرة بما يستجيب لتطلعات المواطنين. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
